خلص تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة حول حلب الأربعاء إلى ارتكاب كل الأطراف المقاتلة جرائم حرب في المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة أواخر العام الماضي. واتهم التقرير كل الأطراف بالاشتراك في عملية تهجير قسري للمدنيين، في حين أشار إلى استخدام قوات النظام "من دون شك أسلحة كيميائية سامة" بالإضافة إلى عمليات قتل انتقامية. واتهم التقرير المعارضة بمنع توزيع المساعدات على المدنيين. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء كل الأطراف التي قاتلت في حلب في شمال سوريا بارتكاب جرائم حرب. وجاء في التقرير "على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب إستراتيجية وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق إجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري".. واتهمت لجنة التحقيق قوات النظام السوري والمجموعات المقاتلة المتحالفة معها بارتكاب عمليات "قتل انتقامية" أثناء العملية العسكرية للسيطرة على حلب. وجاء في التقرير "منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وحتى انتهاء عملية الإجلاء في كانون الثاني/ديسمبر، ارتكبت بعض القوات الموالية للحكومة إعدامات في عمليات انتقامية". وأضاف "في حالات معينة قتل جنود سوريون أفرادا من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمجموعات المسلحة"، في إشارة إلى الفصائل المعارضة. وطوال فترة حصار الأحياء الشرقية من تموز/يويلو، "شنت سوريا وروسيا غارات جوية يومية"، وفق التقرير. قصف بأسلحة كميائية سامة "دون شك واستهداف متعمد لقافلة إغاثة" وتضمن هذا القصف استخدام "من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور"، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن "لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا". واتهمت اللجنة قوات النظام السوري بالقصف "المتعمد" لقافلة إغاثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي في 19 ايلول/سبتمبر. وجاء في التقرير "عبر استخدامها الذخائر الملقاة من الجو ومعرفتها أن عاملين إنسانيين يعملون في المنطقة، ارتكبت القوات السورية جرائم حرب عبر تعمدها مهاجمة عاملين في الإغاثة الإنسانية والحرمان من المساعدات ومهاجمة المدنيين". وأشار التقرير إلى أن الحكومة السورية كانت قد رخصت للقافلة وبالتالي "كانت على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم". بعض الفصائل المعارضة منعت توزيع المساعدات الإنسانية وعن انتهاكات الفصائل المعارضة في حلب، قال التقرير أن "بعض المجموعات المسلحة ارتكبت أيضا جرائم حرب عبر منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في مناطق سيطرتها". كما اعتبر أن قصف الفصائل المعارضة عشوائيا لأحياء حلب الغربية طوال فترة الحصار "يعادل جريمة حرب". وقال أن هذه المجموعات قامت "بقصف الأحياء الغربية لمدينة حلب بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية ما تسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين". وبقيت مدينة حلب طوال أربع سنوات مقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأخرى غربية تسيطر عليها قوات النظام، إلى أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه في 22 كانون الأول/ديسمبر 2016 من استعادة السيطرة على كامل المدينة بعد معارك طاحنة خلفت آلاف القتلى ودمارا كبيرا. وبعد حصار استمر خمسة أشهر وتخللته عمليات قصف جوي مدمرة وتسبب بنقص كيبر في المواد الغذائية والأدوية، تم إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر جيب كانت تسيطر عليه الفصائل المعارضة في شرق المدينة، بموجب اتفاق روسي إيراني تركي.   فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 01/03/2017