حذر مسؤولون أوروبيون كبار سابقون من الإذعان للضغوط الأميركية والإسرائيلية لتأجيل أو إلغاء العقوبات الأوروبية المقررة ضد المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدّدوا على أن إقامة وتوسيع هذه المستعمرات هي التي تهدد استمرار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وليس العقوبات الأوروبية مثلما تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أمس أن المجموعة المؤلفة من 15 مسؤولاً كبيراً سابقاً بالاتحاد الأوروبي بعثوا رسالة إلى مفوضة العلاقات الخارجية والأمن بالاتحاد، كاترين آشتون، ووزراء خارجية الدول ال28 الأعضاء فيه، دعوا فيها إلى عدم إبداء مرونة أو تأخير تطبيق العقوبات ضد المستعمرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية إذعاناً للضغوط الأميركية والإسرائيلية. وأكد أعضاء المجموعة الذين يوصفون بأنهم حكماء أوروبا، على شمول اتفاق التعاون العلمي "هورايزون 2020" في العقوبات ضد المستعمرات والمؤسسات الإسرائيلية التي تتعامل مع هذه المستعمرات. وجاءت الرسالة بمبادرة "مجموعة المسؤولين الأوروبيين الكبار"، التي تضم رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومفوضين سابقين للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ويرأس هذه المجموعة التي تعمل من أجل دفع اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني، وزير الخارجية الفرنسي السابق، هوبر فدرين، ونائب وزير الخارجية الألماني السابق، وولفغانغ أيشينغر، والسفير البريطاني السابق في الأمم المتحدة، جيرمي غرينستوك. ووقع على الرسالة المفوض السابق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، ووزيرة الخارجية النمساوية السابقة، بنيتا فيريرو فالدنر، ووزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل موراتينوس، ووزير الخارجية الهولندي السابق، هانس فان دان بروك، ورئيس الحكومة الهولندية السابق، اندرياس فان أخط، ورئيس الحكومة الايرلندية السابق، جون بروتين، وغيرهم. ونقلت "هآرتس" عن رسالة المسؤولين الأوروبيين أنه "سمعنا بقلق بالغ الأصوات التي تدعو إلى إرجاء وتغيير وإلغاء تعليمات المفوضية الأوروبية بشأن تمويل جهات إسرائيلية في المناطق التي احتلتها إسرائيل بعد حزيران العام 1967، وندعوكم إلى الالتزام بتعهداتكم بواسطة دعم التعليمات الجديدة وأن تطبقها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وخاصة بكل ما يتعلق بمشاركة إسرائيل ببرنامج التعاون العلمي هورايزون 2020". وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن تعليمات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن المستعمرات تعكس السياسة الأوروبية المتبعة منذ سنوات عديدة، وبموجبها فإن المستعمرات ليست شرعية وفقا للقانون الدولي. وشدّدوا على أن "التعليمات الجديدة توضح أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولا يدعم المستعمرات ووقائع أخرى تم فرضها على الأرض بصورة غير قانونية، وهذه الوقائع على الأرض، وليس التعليمات الجديدة، هي التي تهدد بتحويل حل الدولتين إلى حل مستحيل". وأكدت الرسالة على أن التعليمات الجديدة هي الحد الأدنى الذي بالإمكان فعله من أجل التأكد من أن أموال دافعي الضرائب الأوروبية لا تستخدم لدعم أنشطة بالمستعمرات "وإرجاء تنفيذ التعليمات الجديدة سيمس بصدقية الاتحاد الأوروبي".