فيما تمَّ تداول قائمة صادرة من إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة بأسماء 31 مؤسسة علاجية تعمل من دون تراخيص، أصدرت الإدارة تعميماً تطالب فيه مؤسسات القطاع الطبي الأهلي بإزالة كامل الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء العيادات أو التخصصات «غير المعتمدة» رسمياً من إدارة التراخيص الصحية، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.وأعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا أن الوزارة «خاطبت وزارة الداخلية لتتبع الإعلانات الإلكترونية للعيادات الطبية غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين».وأفاد أن «الوزارة شكلت أوائل هذا العام لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ودقة المعلومات الواردة في شأن ما يتم تداوله حول وجود عيادات طبية غير مرخصة في البلاد، للتثبت من حقيقة المخالفات المنسوبة وطمأنة المواطنين».وكشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن «قضية العيادات غير المرخصة سبق وحذر منها اتحاد أصحاب المهن الطبية، وخاطب إدارة التراخيص الصحية في شأنها بتاريخ 6 أغسطس الفائت، وأن الأخيرة أفادت الاتحاد بتاريخ 24 أغسطس بوجود 31 مؤسسة علاجية ليس لديها تراخيص سارية المفعول»، وهو ما أظهرته القائمة التي تم تداولها.ولفتت المصادر إلى أن «تزويد إدارة التراخيص اتحاد أصحاب المهن بالمؤسسات التي تعمل دون ترخيص، يعني أن الإدارة والوزارة على علم بالمشكلة منذ فترة طويلة»، متسائلة عن «الإجراءات القانونية التي اتخذت من قبل إدارة التراخيص الصحية وهي على علم بالعيادات غير المرخصة منذ 24 أغسطس الفائت أو قبل ذلك».وأوضحت أن «هناك توصيات للجنة المشتركة لتعزيز العمل بالقطاع الأهلي منذ فترة لم يتم تفعيلها من قبل وزارة الصحة»، متسائلة «ما الذي يمنع مناقشة توصيات صادرة من لجنة رسمية برئاسة وكيل وزارة مساعد وتضم أصحاب الشأن للبت فيها واتخاذ قرار في شأنها».وحذرت المصادر من أن «قضية العيادات غير المرخصة لا تحتمل المراعاة أو التغطية على المخالفين، لما للأمر من أهمية فائقة تتعلق بصحة الناس»، داعية «الوزير الدكتور باسل الصباح إلى التحقيق في القضية التي تمس كل من يعيش على أرض الكويت، ومحاسبة المتقاعسين عن حماية صحة الناس، خصوصاً أن كثيرين قد يراجعون هذه العيادات من دون أن تكون لديهم أي خلفيات عن موضوع الترخيص من عدمه، فصحة الناس لا تحتمل التجارب والتلاعب».وأكد الدكتور رضا أن وزارة الصحة «لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لردع كل من يحاول العبث بصحة الناس، من خلال فتح العيادات غير المرخصة، ومحاسبة كل من تورط معهم مهما علت درجته ومنصبه الوظيفي».