تفاعلت قضية وجود عيادات ومستوصفات ومستشفيات خاصة في الكويت تعمل بلا ترخيص نيابيا، حيث وجه غير نائب أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، تستوضح حقيقة الأمر، وإجراءات الوزارة تجاه القضية.فقد وجه النائب فيصل الكندري سؤالا للوزير الصباح، مستفسرا عما إذا قامت وزارة الصحة بضبط اي مستشفيات اهلية او عيادات اهلية او مراكز طبية اهلية او مستوصفات اهلية تعمل من دون ترخيص من وزارة الصحة.وقال الكندري في السؤال، إن وسائل الإعلام أثارت قضية شبهة وجود عيادات طبية غير مرخصة تعمل على مرأى ومسمع الجميع حسب ادعاءات اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، حيث توالت بعدها تصريحات متعددة في الصحف المحلية لعدد من قياديي الوزارة تتحدث عن تشكيل وزارة الصحة للجنة تحقيق وعن ان التحقيق مازال جاريا في قضية العيادات غير المرخصة، الامر الذي تسبب في حالة من انعدام الثقة لدى المواطن على انه مازال هناك العديد من العيادات التي تعمل بدون ترخيص الامر الذي تسبب بضرر بالغ على الامن الصحي وانعدام الثقة لدى المواطن في سيادة القانون بسبب عدم تعامل وزارة الصحة الذي لم يكن بمستوى الحدث وشابه العديد من التخبط.وطلب معرفة الادارة المسؤولة عن اصدار التراخيص الطبية للمستشفيات الاهلية والمراكز الطبية الاهلية والمستوصفات الاهلية والعيادات الاهلية، والجهة او الادارة المسؤولة في وزارة الصحة عن التفتيش والرقابة على تلك المستشفيات والمراكز والعيادات والمستوصفات، وعدد المستشفيات الاهلية الخاصة والمراكز الطبية الاهلية الخاصة والعيادات الاهلية الخاصة والمستوصفات الاهلية الخاصة المرخصة من قبل وزارة الصحة، الجهة الحكومية من خارج وزارة الصحة المعنية بالرقابة والتفتيش على تلك المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمستوصفات، واجراءات التنسيق بينها وبين وزارة الصحة خلال قيامها بمهام الرقابة والتفتيش ان وجدت، وانواع التفيتش والرقابة المسؤولة عنها تلك الجهة ان وجدت.كما سأل عن الجهة المسؤولة عن متابعة ورصد كل ما يتم نشره من اعلانات ومواد اعلامية واخبارية عن المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمستوصفات الاهلية او اي جهات اخرى تعنى بالجانب الطبي، والجهات الرسمية من خارج وزارة الصحة المخولة بالاطلاع والاستعلام عن تراخيص المستشفيات الاهلية والعيادات الاهلية والمراكز الاهلية والمستوصفات الاهلية، وهل يحق لتلك الجهات الاعلان عن اي مخالفات تتبع القطاع الطبي الاهلي عبر وسائل الاعلام، مشيرا إلى ان اتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية أعلن في فبراير الماضي عن وجود عيادات طبية اهلية غير مرخصة وذلك عبر وسائل الاعلام، فما الاجراءات التي قامت بها الوزارة حيال هذا الاعلان و من الجهة التابعة في الوزارة للتعامل مع هذا الحدث والاجراءات التي اتخذتها؟بدوره وجه النائب الدكتور محمد الحويلة سؤال برلمانيا للصباح، أشار فيه إلى انتشار عدد كبير من العيادات الخاصة غير مرخص لها، انتشرت، وقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعية كتابًا من إدارة التراخيص الطبية يفيد عن وجود 31 عيادة طبية في البلاد تعمل بلا تراخيص وهذا الكتاب يثبت أن إدارة التراخيص الطبية على علم بالعيادات غير المرخصة منذ تاريخ 24 أغسطس 2017 أو قبل ذلك ولم يتم اتخاذ أي إجراء من قبلها مما يثبت أن الرقابة الصحية على العيادات الخاصة ضعيفة فإن قضية العيادات غير المرخصة لا تحتمل المراعاة أو التغطية على المخالفين لما للأمر من أهمية فائقة تتعلق بصحة المواطنين فصحتهم خط أحمر لا يجوز التهاون مع من يتلاعب بها.وأضاف أنه انتشرت كذلك في بعض الصحف إعلانات تحتوي على بيع أدوية طبية وعلاجات وكذلك بيع أجهزة طبية دون ان يذكر الإعلان عن وجود ترخيص من قبل الجهات المعنية، كما انه لا يحتوي على أي وسيلة اتصال سوى رقم الهاتف وهذا يمثل خطرًا على صحة المواطنين، فغش الأدوية يمثل كارثة حيث إن مخاطر بعض الأدوية المغشوشة تفوق مخاطر كثير من الأمراض التي من المفترض أن تعالجها. وطلب الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الصحة تجاه الـ31 عيادة طبية غير المرخص لها، والتي جاءت في كتاب إدارة التراخيص الطبية والذي يثبت بأن الوزارة على علم بعملها دون ترخيص منذ 24 أغسطس 2017، وسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد هذه العيادات منذ التاريخ المذكور حتى الآن، مع تزويده بنتائج لجنة التحقيق التي شكلت بخصوص ما تم تناقله عن كتاب إدارة التراخيص الطبية في شأن العيادات الخاصة غير المرخص لها، وأسماء المتسببين في هذا التقصير والإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم.وسأل هل قامت وزارة الصحة بحملات تفتيش ورقابة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، للتأكد من وجود ترخيص لها خلال الخمس سنوات الماضية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه الحملات التفتيشية؟ وكم عدد العيادات التي تم ضبطها بدون ترخيص؟ والإجراءات التي تمت بشأنها؟ وهل يتم إلزام المنشآت والعيادات الطبية الخاصة بتوضيح بيانات تراخيصهم وتاريخ بدايتها وانتهائها والتخصصات، بما يضمن تلقي المريض العلاج في المنشأة المرخص لها؟ إذا كان الجواب بالنفي فلماذا لا يتم إلزامهم بذلك؟ وهل تم صدور تعميم يلزم الأطباء بإبراز بطاقة الترخيص التي تصدر لهم من الجهات المختصة بوزارة الصحة؟ مع تزويدي بصورة منه ان وجد؟ وان لم يوجد فلماذا لا يتم إلزامهم بذلك؟من جانبه فتح النائب أحمد الفضل ملف مركز دسمان للسكري، متسائلا عما إذا كان لديه ترخيص طبي لمزاولة المهنة.وقال الفضل، في سؤال برلماني للوزير باسل الصباح إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قامت بافتتاح مركز دسمان للسكر للقيام بأبحاث حول مرض السكري، كونه منتشرا بين الشعب الكويتي بشكل كبير، وكذلك جمع المعلومات والبيانات حول المرض للعمل على ايجاد الحلول لهذه المشكلة الكبيرة والتي جاءت من ضمن الملاحظات التي وجهتها منظمة الصحة العالمية لدولة الكويت أخيراً في تقريرها للعمل على خفض معدل الزيادة في عدد المصابين بهذا المرض المزمن غير المعدي، مما يدل على اهمية وجود مثل هذا المركز وتوافق أهدافه مع توصيات منظمة الصحة العالمية وأهداف خطة التنمية 2035، ولكن لاحظنا بأن مركز دسمان قام بافتتاح عيادات طبية للفحص ويحوي على قسم للأشعة ويقوم بجمع الرسوم وتحصيل أموال من التأمين الصحي.وطلب في السؤال إفادته بما إذا تم منح مركز دسمان ترخيص طبي لمزاولة المهنة، مع تزويده بنسخة منه إن وجد. والسند القانونية التي استندت عليه الوزارة في حال منح الترخيص للعيادات التابعة للمركز، ونوع الترخيص الطبي المعمول به حالياً بموجبه المركز، وهل الترخيص تحت إشراف طبيب كويتي، وتزويده بصورة ضوئية عن الترخيص.كما سأل عن المسوغ القانوني لتحصيل الأموال من المراجعين، والمادة القانونية التي استندت عليها الوزارة لتحصيل الأموال من شركات التأمين، وهل يقوم المركز بتحصيل الأموال من تأمين عافية؟ وإذا كانت الاجابة بالإيجاب طلب تزويده بالسند القانوني لذلك. وأين تؤول أموال التحصيل من قبل المراجعين لخزنة الدولة أم لخزنة المركز؟ مع تزويده بالمستندات المالية لأوجه الإيراد والصرف، وكذلك بميزانية المركز التفصيلية للسنة المنصرمة؟ مع كشف الرواتب لأشهر يناير وفبراير من العام 2018، للطاقم الطبي والتمريضي وكشف المكافآت الخاصة لسنة 2017 وشهري يناير وفبراير 2018 للطاقم الطبي والتمريضي.