بعد مرور نحو تسعة أشهر على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، تتضح حجم الصعوبات التي يتعرض لها الاقتصاد القطري، وفي محاولة منها لتقليل وتيرة استنزاف صندوقها السيادي، تعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز، وفقاً لما أوردته خطة خمسية جديدة للتنمية، في وقت يشهد فيه نمو ائتمان البنوك القطرية تباطؤاً شديداً بفعل المقاطعة العربية.وتهدف استراتيجية التنمية التي أطلقتها حكومة الدوحة، أمس الأول، للفترة بين 2018 و 2022، إلى تغيير جزئي في السياسات الاقتصادية، حتى يصبح اقتصاد قطر أكثر اعتماداً على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة، وتقليل الضغوط التي يواجهها اقتصاد الدوحة «الهش»، وهو ما ظهر بوضوح إثر مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.وتكشف الخطة محاولة الحكومة، لتخطي تهديدات فقدها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، عبر الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة بالبطولة خاصة مع إعلان شركات عالمية الانسحاب من عمليات الإنشاء.وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الحكومة سجلت عجزاً في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3% في المتوسط بين عامي 2013 و2017. ومع هذه الخطة الانكماشية، تتوقع الخطة تقليص فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، متوقعة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 % خلال السنوات الخمس القادمة، من 53.5% في الفترة بين2011 و 2016.ولا تزال شركات الأبحاث العالمية تشير إلى المخاطر التي يواجهها قطاعها المصرفي إثر المقاطعة الرباعية، حيث أظهر تقرير حديث لشركة «كابيتال إكونومكس» أن تحديات التمويل_الخارجية التي تواجهها البنوك_القطرية، إضافة إلى حاجتها إلى تخفيض ديونها، يعني أن نمو الائتمان لن يكون قادراً على دعم الاقتصاد كما في العقد الماضي، علماً أنه، بحسب التقرير، فإن نمو ائتمان البنوك القطرية تباطأ بشدة خلال الأعوام الماضية.ودفعت هذه التوقعات «كابيتال إكونومكس» لتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري خلال العامين الحالي والمقبل. (وكالات)