أظهر اقتراح تم الكشف عنه الأربعاء رغبة المفوضية الأوروبية في تقليل المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي، من خلال تبني قواعد جديدة للتعامل مع مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون المعدومة، بما في ذلك تسريع وتيرة استرداد البنوك لضمانات القروض وزيادة معدل تغطية الخسائر في حالة عدم السداد.يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يعرف الديون المشكوك في تحصيلها، بأنها الديون التي لا يتم سداد أقساطها أو فوائدها لمدة تزيد على 90 يوماً بعد موعد استحقاق السداد، وتهدد هذه الديون الاستقرار المالي للبنوك وتقلص الموارد التي يمكن استخدامها لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد وخلق المزيد من الوظائف الجديدة.وبحسب أحدث بيانات المفوضية الأوروبية، تمثل الديون المشكوك في تحصيلها حوالي 4.4% من إجمالي قروض البنوك في الاتحاد الأوروبي. وكانت النسبة قد وصلت إلى 6.7% في نهاية 2014.تعد الديون المشكوك في تحصيلها الملف الأشد تعقيداً المتبقي من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008، حيث تنتشر هذه الديون على امتداد الاتحاد الأوروبي. وتستحوذ اليونان على حوالي نصف هذه الديون غير المسددة. (د.ب.أ)