قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الخميس) إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكشف المحققون في تقرير أن «جماعات المعارضة ارتكبت أيضاً جرائم عنف جنسي وتعذيب، على رغم أنها أقل شيوعاً في شكل كبير». وأضاف التقرير أن «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة أعدمت نساء ورجالاً وأطفالاً بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج». وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة في الوقت الذي دخلت الحرب السورية عامها الثامن. ويستند التقرير إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين في القطاع الطبي. وذكر التقرير أن «القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال»، مشيرة إلى أن «أصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات». وقال التقرير إن «اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع الاستخبارات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها». ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه بهم منذ العام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم، لكنهم قالوا إنهم وثقوا «عدداً كبيراً من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار». ويقول التقرير إن «من بين الأفرع التي وقعت فيها جرائم اغتصاب مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، فضلاً عن سجن صيدنايا العسكري وفرع استخبارات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة». وأضاف: «يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين». وتابع أن «الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم». ولم يجد المحققون «دليلاً على ممارسات ممنهجة من جانب الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب»، لكنهم قالوا إن «الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية». ويشير التقرير أيضاً إلى أن «جبهة فتح الشام كانت ترجم النساء المتهمات بالزنا حتى الموت».