لندن – كشفت الحكومة القطرية أنها تعتزم فرض قيود صارمة على الإنفاق الحكومي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة إذا لم ترتفع أسعار النفط والغاز، وفقا لما أوردته خطة خمسية جديدة للتنمية. وتدعو استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2022 التي أعلنها رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني مساء الأربعاء، إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة. وقال محللون إن الخطة تكشف حجم الأزمة المالية التي تعاني منها قطر بسبب التداعيات القاسية للمقاطعة التي تفرضها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب. وحاولت الدوحة تخفيف القلق الذي يساور المستثمرين بالقول إن الحكومة ستواصل الإنفاق بكثافة على البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات متصلة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.   اتسعت إجراءات السلطات القطرية لمواجهة الأزمات المالية من خلال شد أحزمة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي في ظل استمرار نزيف هروب الأموال والمستثمرين. وقد أجبر ذلك الدوحة على ضخ عشرات المليارات في النظام المصرفي وبيع عدد كبير من الأصول الأجنبية منذ بدء المقاطعة العربية قبل 9 أشهر. لكن في إطار سعي الحكومة كي تحسن كفاءتها تقول الخطة إن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الخمسة انخفاضا من 32.2 بالمئة في عام 2015. اتسعت إجراءات السلطات القطرية لمواجهة الأزمات المالية من خلال شد أحزمة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي في ظل استمرار نزيف هروب الأموال والمستثمرين. وقد أجبر ذلك الدوحة على ضخ عشرات المليارات في النظام المصرفي وبيع عدد كبير من الأصول الأجنبية منذ بدء المقاطعة العربية قبل 9 أشهر. وتسعى الخطة بحسب التصريحات الرسمية إلى تحقيق فوائض صغيرة خلال تلك الفترة. ورجحت أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 إلى 3 بالمئة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص استجابة لإصلاحات تنظيمية كي يعوض القطـاع الخـاص تباطؤ النمـو في قطـاع الطاقة. ويشكك محللون في قدرة الحكومة على زيادة الاستثمارات في ظل استمرار موجة نزوح الأموال والمستثمرين من البلاد وتسرب الأموال الكبيرة التي ضختها المؤسسات السيادية إلى الخارج. كما تحاصر الشكوك قدرة الدوحة على تحقيق الهدف الذي حددته بزيادة الاعتماد على نفسها في إنتاج الغذاء في ظل قلة الموارد الزراعية وشلل المؤسسات الاقتصادية بسبب الحصار البري والبحري والجوي من قبل السعودية والإمارات والبحرين. ويرجح محللون أن تكون تكلفة إنتاج الغذاء في حال تطبيق تلك السياسات أكبر بكثير من تكاليف الاستيراد من الخارج، وأنها لن تكون سوى شعارات سياسية تزيد من أزمات الدوحة. وافترضت السلطات القطرية في استراتيجيتها توقعات متشائمة بشأن متوسط أسعار النفط والغاز خلال الفترة بين 2018 و2022 ووضعت سعر النفط عند 55 دولارا أي أقل بنحو 10 دولارات من السعر الحالي، وهو ما يؤكد أنها تتحوط لأسوأ الاحتمالات. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزا متواضعا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3 بالمئة في المتوسط بين عامي 2013 و2017. الشيخ عبدالله بن ناصر: اقتصاد قطر ينبغي أن يصبح أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وتتوقع الخطة انكماش فائض حساب المعاملات الجارية خلال السنوات الخمس حتى عام 2022 في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعا وخدمات للمشروعات الاستثمارية. وتتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 بالمئة من 53.5 بالمئة في الفترة بين 2011 و2016. وواصل الصندوق السيادي القطري هذا الأسبوع بيع مزيد من أصوله الأجنبية حين باع حصته البالغة 4.6 بالمئة في شركة فيوليا انفايرونمنت الفرنسية مقابل 640 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها تصل إلى 50 مليار دولار. وتشير أيضا إلى أن الدوحة ضخت مبلغا مماثلا في النظام المصرفي المحلي لمعالجة أزمة السيولة بسبب نزوح الأموال عن البلاد. في هذه الأثناء سار الإنفاق العسكري القطري عكس تيار التقشف حين أبرمت صفقات جديدة خلال معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري المنعقد حاليا. وأكدت قطر شراء 28 مروحية من شركة ايرباص مقابل 3 مليارات دولار. وجاءت الصفقة بعد 3 أشهر على إبرام صفقة أخرى لشراء 12 مقاتلة حربية من طراز رافال، بقيمة 1.1 مليار يورو، لتؤكد الدوحة أن الإنفاق العسكري هو أولويتها القصوى والوحيدة على حساب جميع النشاطات الأخرى.