اشتكت مصارف سويسرية تقع في الفئة 2 في البرنامج الأمريكي لتسوية النزاع الضريبي من مطالب "واشنطن" التعجيزية ، معتبرة هذه المطالب "صعبة للغاية". وبعثت 73 مؤسسة مصرفية ساخطة مدرجة ضمن تلك الفئة رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية تبلغها فيها اعتراضاتها. ففي 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية لنحو 100 مصرف سويسري في الفئة 2، (أي تلك المصارف التي لديها، حسب واشنطن، "أسباب وجيهة" تدعوها للاعتقاد أنها انتهكت القانون الأمريكي بالمساهمة في مساعدة أمريكيين للتهرب من دفع الضرائب)، نموذج اتفاق لتسوية النزاع. وتطالب الوثيقة (أو نموذج الاتفاق)، التي جاءت تحت مسمى "اتفاقية عدم الملاحقة القضائية" من المصارف الواقعة في الفئة 2 "بتعاون واسع جدا". ووفقا لمعلومات كشفت عنها "الرابطة السويسرية للمصرفيين" أمس ، فإنه ينبغي على المؤسسات المصرفية المعنية أن تلتزم في المستقبل إبلاغ الولايات المتحدة بأي عنصر من فعل، أو عمل، أو معلومات، ذات صلة من قريب أو من بعيد بالسلطات الضريبية الأمريكية وأن يتم ذلك بطريقة كاملة. وأيضا، هذه المطالب لا تتعلق بالمصارف فقط، ولكن أيضا بفروعها كافة، والمؤسسة الأم، والمديرين، والقادة، والموظفين، والخبراء الاستشاريين الخارجيين. من ناحية أخرى، تريد واشنطن أن تعلن المؤسسات المصرفية لها بصورة خطية عبر وثيقة رسمية موقعة من المصرف الإجراءات القانونية كافة التي قد ترفعها ضد الأفراد والمؤسسات التي لها صلة بالقانون الضريبي الأمريكي، وأن يتم هذا أينما كان الإجراء القضائي مُتخذا، بمعنى في جميع الهيئات القضائية في العالم. وتُلزم المطالب الأمريكية المصارف السويسرية الإبلاغ عن الموظفين أو المتعاونين مع المصرف أو أطراف ثالثة إذا ما طلبت وزارة العدل الأمريكية ذلك، وأن تقوم بدعم القضاء الأمريكي إذا ما طلب المساعدة القانونية حول إجراءات قضائية ترفعها واشنطن ضد أي دولة من بلدان العالم. المصارف التي تعجز عن الوفاء بمتطلبات الولايات المتحدة لا يمكن أن تستفيد من بنود الاتفاق كاملا، وعندها، ستكون الغرامة المدفوعة من قبل المصارف في إطار تسوية النزاع الضريبي بحكم "المفقودة"، وفقا للرابطة السويسرية للمصرفيين. ولا تقدم "اتفاقية عدم الملاحقة القضائية" أي تفاصيل تتعلق بالمدة التي سيأخذها هذا "التعاون"، وقد اعتبرت المصارف المتضررة أن الاتفاق قد أخذها "رهينة أبدية". وطالبت المصارف الـ 73 في رسالتها وزارة العدل الأمريكية بأن تقوم بتعديل نموذجها من اتفاقية عدم الملاحقة القضائية. وقالت إنَّ الشكل الراهن للاتفاقية غير مقبول لأنه يُشكل انتهاكا للقانون السويسري. وقالت المصارف إن مطلب تعاون المصارف السويسرية مع سلطات الملاحقة القضائية في دولة ثالثة يتعارض مع القانون السويسري. ويذهب هذا المطلب إلى حد أنه يطلب من المصارف أن تقدم إلى واشنطن كل المعلومات والوثائق التي تطلبها السلطات الأمريكية. ولم يرد ذكر لمثل هذا الطلب في اتفاق التعاون الذي وقعته الحكومة السويسرية مع وزارة العدل الأمريكية قبل عامين. وطالبت المصارف الـ 73 في رسالتها أيضا أن يبقى الاتفاق غير محدود في إطار قسم الضرائب في وزارة العدل، مثلما كان مقررا أصلا، وألا يمتد إلى مجمل أقسام وزارة العدل وغيرها من هيئات الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة. وأثارت المصارف أيضا مسألة الافتقار إلى الوضوح بشأن الغرامات التي ستتحملها. ولم تذكر "اتفاقية عدم الملاحقة القضائية" ما إذا كانت الاتفاقية تُمثل حلا شاملا لجميع المطالبات. ووفقا للرابطة السويسرية للمصرفيين، فإن المؤسسات المصرفية السويسرية تريد من وزارة العدل أن تقوم بتغيير 12 نقطة في نموذجها من الاتفاق.