بلغ مجموع الغرامات التي دفعتها المصارف السويسرية في إطار تسوية نزاعها الضريبي مع الولايات المتحدة، نحو مليار دولار، دفعها 74 مصرفا، كان منها 350 مليون دولار خلال 2015، و465 مليونا خلال الشهر الحالي وحده، أي في الموعد الأخير قبل انتهاء المهلة المحددة للدفع. لكن المليار هذا جاء من المصارف في الفئة 2 فقط، وهناك مصارف أخرى في فئات أخرى. وبهذا المبلغ الضخم، تكون المصارف السويسرية قد تجنبت دعاوى جنائية هددت السلطات الأمريكية برفعها ضدها بسبب استقبالها أموالا تعود إلى أثرياء أمريكيين أو أشخاص خاضعين للضرائب الأمريكية هاربة من الضرائب. ومع الموجة الأخيرة من الدفع، يكون طابور المصارف السويسرية الواقف على شباك دفع غراماتها لهيئة الضرائب الأمريكية قد شارف على الانتهاء مع اقتراب الموعد النهائي للدفع في نهاية العام الحالي. وضمت الموجة الأخيرة من الاندفاع لتسديد الغرامات خلال كانون الأول (ديسمبر) وحده 19 مصرفا جديدا من بينها خمسة تملكها حكومات المقاطعات، دفعت بمجموعها أكثر من 465 مليون دولار بعد أن أدارت هذه المصارف الـ 19 أكثر من 15.7 مليار هاربة من الضرائب. لكن هذا الطابور لا يخص غير المصارف الواقعة ضمن الفئة 2 من أربع فئات ضمها اتفاق تسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة، المبرم في آب (آغسطس) 2013. ولا تزال هناك تسويات تنتظر مصارف أخرى تقع في الفئات 3 و4. وتضم مصارف الفئة 3 تلك التي أعلنت عدم استقبال أموالاً أمريكية هاربة من الضرائب، لكن عليها أن تثبت ذلك عبر مكتب حسابات قانوني، وعلى نفقتها. وتضم الفئة 4 المصارف المحلية التي ليست لها نشاطات عابرة للحدود، لكن ينبغي عليها أيضاً أن تُثبت ذلك عبر مكتب حسابات قانوني وعلى نفقتها أيضاً. أما المصارف التي تقع في الفئة 1، فلا حاجة لها لإبرام مثل هذه الاتفاقات لأنها خضعت بالأصل لتحقيقات جنائية، وقام بعضها مثل، كريدي سويس، ثاني أكبر المصارف السويسرية، بدفع غرامة قاسية في آيار (مايو) 2014 بلغت نحو 3.2 مليار دولار. وحسب معلومات واستقصاءات جمعتها «الاقتصادية» من المصارف طوال الشهر الحالي، فإن كل المصارف التي تملكها حكومات المقاطعات السويسرية المُسجلة في الفئة 2 قد حسمت مصيرها قبل نهاية السنة بتوقيعها جميعا اتفاقات عدم الملاحقة القانونية مع وزارة العدل الأمريكية مقابل دفعها الغرامات، وأن المبالغ التي دفعتها تراوح من عدة مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من الدولارات. وبلغ المبلغ الإجمالي للغرامات التي دفعتها أربعة مصارف تابعة لأربع حكومات لمقاطعات ناطقة بالفرنسية (نوشاتل، جورا، فو، فاليه) 46.1 مليون دولار. لكن المبلغ الذي دفعه مصرف مقاطعة، فو، وعاصمته، لوزان، بلغ 41.7 مليون دولار، إذ احتفظ هذا المصرف منذ عام 2008، بـ2088 حساباً مرتبطة بالولايات المتحدة بكتلة من الأموال تحت الإدارة بلغت 1.3 مليار دولار. ووفقا للمعلومات التي قدمها مصرف مقاطعة فو، لوزارة العدل الأمريكية، فإنه فتح 265 حساباً لدافعي الضرائب الأمريكيين بين آب (أغسطس) 2008 وشباط (فبراير) 2009، بكتلة من الأموال تحت الإدارة بلغت 171 مليون دولار. وقال إن معظم الحسابات غير المعلنة للضرائب الأمريكية جاءت من وسطاء ماليين مستقلين أغلبهم من الولايات المتحدة، وإن أحدهم تلقى عمولة بلغت 300 ألف فرنك من جانب المصرف، وإن بعض أصحاب الحسابات أجروا عمليات سحب نقداً أو بشيكات تصل إلى ملايين الدولارات لاسيما عند إغلاقهم حساباتهم عقب توقيع الاتفاق الضريبي بين واشنطن وبيرن. من جانبه، دفع مصرف مقاطعة فاليه 2.3 مليون دولار كغرامة عن احتفاظه بـ63 حساباً هاربة من الضرائب من مجموع 185 ذات علاقة بالولايات المتحدة بلغت ثروتها 72 مليون دولار. وتم تغريم مصرفي مقاطعتي، جورا، ونوشاتل، على التوالي بمبلغ 970 ألف دولار، و1.1 مليون دولار (118 حساباً بقيمة 10 ملايين دولار، و595 حساباً بقيمة 67.5 مليون أمريكي، على التعاقب). وانسحب مصرفا مقاطعة جنيف ومقاطعة، نوشاتل من الفئة 2، لكن المصرفين رفضا أن يفصحا لـ«الاقتصادية» عن أي فئة من الفئات الثلاث المتبقية قد اختارها. وتم تغريم فرع مصرف مقاطعة بيرن في مقاطعة جورا 4.6 مليون دولار، لاحتفاظه منذ عام 2008 بما مجموعه 720 حساباً ذات علاقة بالولايات المتحدة بلغت أصولها 176.5 مليون دولار. وتم تكبيد مصرف، صفرا سارازان، بغرامة قاسية وبرقم صحيح بلغت 85 مليون دولار لاحتفاظه بـ1275 حساباً مصرفياً ذات علاقة بالولايات المتحدة، معلنة أو غير معلنة، بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار. كذلك تكبدت المؤسسة المالية، كوتس، (زيورخ) غرامة قاسية بلغت 78.5 مليون دولار، لاحتفاظها بـ1337 حسابا مصرفيا لأمريكيين بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار. على عكس المؤسسة المالية، جونيه، (جنيف) التي دفعت 11.5 مليون دولار، لإدارتها 150 حساباً مصرفيا ذات صلة بالولايات المتحدة بلغت قيمتها 254.5 مليون دولار. وفرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 45.2 مليون دولار على مصرف، إدموند دو روتشيلد (إي دي آر)، وكذلك على فرعه في مقاطعة لوكانو مقابل تسوية النزاع حول التهرب من دفع الضرائب. وكان هذا المصرف قد ساعد قبل عام 2013 وخلال عقود، عملاء أمريكيين في الاحتفاظ بحسابات غير معلنة في الولايات المتحدة وإخفاء الأموال وأرباحها من الاستثمارات في هذه الحسابات. ومنذ عام 2008، أدارت أذرع مصرف، إدموند دو روتشيلد، حسابات تعود لما يقرب من 950 زبونا أمريكيا، معلنة وغير معلنة، بلغ مجموع أموالها 2.16 مليار دولار. وتم تكبيد مصرف، بوردييه آند سي آي إي، عقوبة مالية تجاوزت 15 مليون دولار لفتح هذا المصرف منذ عام 2008 نحو 292 حساباً مرتبطة بمواطنين أمريكيين، بلغت قيمتها 440.8 مليون دولار. كما وقع مصرف، بوست فينانس، على اتفاق بعدم الملاحقة الجنائية مع السلطات الأمريكية، مقابل دفعه غرامة قدرها مليوني دولار بعد أن فتح هذا المصرف التابع لمؤسسة البريد السويسرية، 2731 حساباً مرتبطة بالولايات المتحدة، بلغ مجموع أموالها 290 مليون دولار. وفي إعلان موقف من هذه الغرامة، قال، بوست فينانس، إن الغرامة التي دفعها تتعلق بعدم وجود وثائق لديه بشأن "بعض المعاملات"، مؤكداً أن الغالبية العظمى منها يمكن أن تكون موثقة دون ثغرات لكنه لم يتمكن من العثور عليها. وشدد المصرف على أنه لم يتجه في أي وقت للاقتراب من سكان أمريكا، وأن سوقها الأساسية كانت ولا تزال سويسرا. وضمن المسلسل نفسه، استضافت المؤسسة المصرفية، بي بي زد، 171 حساباً ذات صلة بالولايات المتحدة بين عامي 2008 و2014، بلغت قيمتها 101 مليون دولار دفعت مقابلها غرامة بلغت 5.57 مليون دولار. يُذكر أن هذه المؤسسة المصرفية قد أوقفت أنشطتها المصرفية وتم إلغاء ترخيصها في العمل المصرفي في عام 2014. ودفع الفرع السويسري للمجموعة المصرفية الفرنسية، كريدي أجريكول، غرامة قاسية بمقدار 99.2 مليون دولار لإدارته 954 حساباً لعملاء أمريكيين، معلنة أو غير معلنة للضرائب بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار. وهذه ثاني أثقل غرامة يدفعها مصرف سويسري يقع في الفئة 2 بعد مصرف، بي إس آي، (211 مليون دولار). وأدار مصرف، باومان آند سي آي إي، 167 حساباً مصرفياً بقيمة 514 مليون دولار تلقي مقابلها غرامة قدرها 7.7 مليون دولار. من جانبه، رفض مصرف، درايفوس آند سي آي إي، الإجابة على أي سؤال، أو تقديم أي تعليق يتعلق بغرامته البالغة 24.4 مليون دولار، لإدارته 855 حساباً مصرفياً بلغت قيمتها 76.1 مليار دولار. ودفع مصرف، كورنيير بانكا، غرامة بمقدار 5.1 مليون دولار لفتح أبوابه أمام 383 حساباً مصرفياً لزبائن أمريكيين منذ عام 2008 بلغت قيمتها 351 مليون دولار. ودفع مصرف كووب، التابع للمحلات العالمية الشهيرة للبيع بالتجزئة، كووب، 3.2 مليون دولار لإدارته 351 حساباً مصرفياً ذات صلة بالولايات المتحدة، بلغت قيمتها 71.4. ودفع مصرف، بانك كانتونال دو آركوفي، التابع لحكومة المقاطعة التي تحمل ذات الاسم غرامة بمقدار 1.98 مليون دولار لاستضافته 545 حساباً مصرفياً مرتبطة بالولايات المتحدة، بلغت قيمتها 639 مليون دولار. ومثلها مثل المصارف السويسرية الأخرى في الفئة 2، قلبت مجموعة، إي إف جي، المصرفية صفحة نزاعها الضريبي مع هيئة الضرائب الأمريكية بدفعها نحو 30 مليون دولار (29.99 مليون) لفتحها حسابات ذات صلة بالولايات المتحدة، معلنة أو غير معلنة، بلغت قيمتها 1.58 مليار دولار. لكن مبلغ الغرامة يتجاوز ثلاث مرات المبلغ الذي جنبته هذه المجموعة المصرفية (10.8 مليون دولار) لتسديد غرامتها. وتم حساب الغرامات طبقاً لطريقة رياضية تشمل كل مصارف الفئة 2، تدفع بموجبها غرامة بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية لحسابات المواطنين الأمريكيين الهاربة من الضرائب التي فُتحت في 1 آب (أغسطس) 2008. وتزيد الغرامة على 30 في المائة من قيمة الحسابات التي فُتحت بين 1 آب (أغسطس) 2008 و28 شباط (فبراير) 2009، ثُم ترتفع إلى 50 في المائة لتلك التي فُتحت بعد 28 شباط (فبراير) 2009. وهناك فقرة في الاتفاق الموقع بين الحكومتين الأمريكية والسويسرية تتحدث عن إمكانية المصارف خفض غرامتها إذا ما شجعت عملاءها من المواطنين الأمريكيين أو الخاضعين للضرائب الأمريكية بتصحيح أوضاعهم مع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة طوعا.