وصف قراء "الاقتصادية" هبوط أسعار العقار بأنها "لم تصل إلى مستوى الرضا"، مشيرين إلى أن وجود أراضٍ بيضاء وتأخر وزارة العدل في تفعيل التقنية أسهما بشكل أو بآخر في تزوير صكوك وغيرها من المشكلات. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "أسعار الفلل والعمائر والشقق تسجل انخفاضها الشهري الأول مند 8 أعوام"، إذ قال العامر: "هبوط أسعار العقار لم يصل إلى مستوى الرضا، لأنه تعدى الحدود المعقولة في تجاوزه وتخطيه إلى أسعار خيالية من صنع العقاريين وهم من رفعوه إلى حدود لا تطاق؛ لكن الظروف المحيطة كفيلة بتراجعه إلى وضعه الطبيعي". ورأى أبو المساكين أن مشكلة احتكار الأراضي البيضاء هي سبب أزمة السكن، ووزارة العدل لم تطبق التقنية ما تسبب في تزوير الصكوك وازدواجيتها وإفراغ الأراضي البيضاء دون إحياء. وقال خالد الزيد "عندي مكتب عقار وهناك توقف عجيب وركود شبه كبير"، في حين رأى خالد أن دورة العقار اقتصادية وحالها حال من سبقها من الدورات، فهل يعقل أن تبقى إلى أبد الآبدين؟! ربح من ربح فيها وخسر من خسر". فيما أكد "الحكيم" أن العقار خاصة الوحدات السكنية في زيادة مستمرة، ويكفي أن تعرف بأنها زادت نحو الضعف خلال خمس سنوات فقط، وهذه الأرقام يكذبها الواقع وهو الغلاء الفاحش. وأكد عبدالله الشهري وجود الأجانب في المشهد العقاري سواء في كثرة استئجار المعروض خلال الـ 20 سنة الماضية ما أدى لانخفاض المعروض وزيادة الأسعار أو كأطراف لتسويق المنتجات العقارية للتجار وإضافة سمسرتهم على التكلفة النهائية للعقار، وأحيانا تعرض أرض للبيع من المالك مباشرة وحين الاتصال ينبري لك مقيم وافد للتفاوض والكل يريد سمسرته حتى تصل للمالك مباشرة.. فاختفى بعضهم من مكاتب العقار وظهروا في "الواتس" لتمرير أراضٍ من دون صكوك! وكان تحليل "الاقتصادية" قد أكد أن المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار سجّل خلال الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة قياسية بلغت 17.5 في المائة، ليستقر عند معدل 2645 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 3204 ريالات للمتر المربع في نهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل. وشمل التراجع كلا من المعدل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بالنسبة الأكبر التي وصلت إلى 21.9 في المائة ليبلغ في نهاية الأسبوع الماضي 2412 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة مقاربة في جانبه التجاري بنحو 19.6 في المائة مستقرا عند 3501 ريال للمتر المربع. وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت خلال الأسبوع بنسبة بلغت 12.0 في المائة، لتستقر عند 9.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.8 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، حيث أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 17.9 في المائة، منخفضة إلى 3.7 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع 7.7 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال. وعلى مستوى عدد العقارات المنقولة ملكيتها بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض- محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضا في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 1.9 في المائة، منخفضة من 8120 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7968 مبيعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 6569 عقارا مبيعا، مقابل 6499 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقولة ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1399 عقارا مبيعا، مقارنة بنحو 1621 عقارا مبيعا خلال الأسبوع السابق، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 13.7 في المائة.