المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من أكثر القطاعات الحكومية التي توجهت نحو الأتمتة، وقطعت فيه شوطاً كبيراً خلال فترة وجيزة وهو ما يسر على كثير من المراجعين ومن المستفيدين من خدماتها وخفف إن لم يكن قد قضى على عناء الانتظار وبيروقراطية الإجراءات. كذلك وفرت صالات وموظفين لخدمة مراجعيها تفوق من حيث الجودة والسرعة في الإنجاز والتجهيزات كثيراً من القطاعات الخدمية سواء كانت الحكومية أو التجارية بل قد تفوق الصالات التي تجهزها البنوك لخدمة عملائها، وكثير من الخدمات تقدم بالإنترنت وتصل مستفيدها بكل يسر وسهولة، وحقيقة فإن تجربة التأمينات من التجارب المتميزة التي نأمل من كثير من الجهات أن تحذو حذوها. والجميل أن تلك الخدمات منذ بدايتها لم تتراجع كما هو الحال لدى بعض الجهات التي تراجعت خدماتها بعد أن كانت سباقة لغيرها، بل إن تلك الخدمات تتطور بشكل مستمر، فعلى سبيل المثال طلبت قبل فترة كشفاً بمدة التأمينات المسجلة لي عن خدماتي الوظيفية السابقة ولم يكلفني ذلك سوى استحداث اسم مستخدم «يوزر نيم»، ورقم سري ليصلني كشف بالمدة المسجلة لي على الإيميل وبمدة وجيزة. ومع تسنم الأستاذ القدير سليمان بن عبدالرحمن القويز، قيادة هذه المؤسسة المهمة المسؤولة عن خدمات أكثر من تسعة ملايين مشترك يمثل السعوديون منهم نسبة لا بأس بها، زاد التفاؤل لدى كثيرين ممن يخضعون لنظام التأمينات، لما يتمتع به من عقلية إدارية ومصرفية متطورة، وقد لمست ذلك بنفسي عندما كنت أعمل تحت إدارته في بنك الرياض، فهو من الأشخاص الذين لا يحبون الورق كثيراً ولا يؤمن بالإجراءات البيروقراطية التي تعيق العمل، بالإضافة إلى تطبيقه الحقيقي لسياسة الباب المفتوح لجميع الموظفين. ما دعاني لكتابة هذا المقال، هو مطالبة عديد من موظفي القطاع الخاص الذين لديهم مدد تأمينية لم يتم احتسابها، ولم يستطيعوا إضافتها بعد أن مضى عليها أكثر من سنتين بسبب قرارات المؤسسة التي تمنع ذلك، ولديهم الرغبة في إضافتها حتى لو تحملوا الأقساط المترتبة على المشترك وعلى صاحب العمل السابق. كثير من هؤلاء المتضررين يتحملون مسؤولية ضياع هذه المدة بسبب تقاعسهم أو عدم مبالاتهم أو جهلهم بالنظام، لكن ما الذي يمنع المؤسسة من أن تستفيد من تلك العوائد المالية التي سيدفعها هؤلاء، ولماذا لا يعاد النظر في هذا القرار الذي حرمهم من الاستفادة من تلك المدد بعد مرور نحو ثمانية أعوام على سريانه، القائمون على هذا الموضوع أعرف بالأضرار التي قد تترتب من إضافة تلك المدد ونحن لا نرغب في التدخل في عملهم، لكن ألا يمكن أن يكون هناك حل لهذه المشكلة دون التسبب في مشكلة أخرى، فعلى سبيل المثال من يرغب في إضافة أربعة أو خمسة أعوام ولديه ما يثبت ذلك تضاف له المدد التأمينية لكن يمكن أن يوضع شرط بأن لا يستفيد منها في التقاعد المبكر إلا بعد مرور أربعة أعوام من إضافتها، أو بعد أن يكمل 25 عاماً وهو الحد الأدنى للتقاعد المبكر، نتمنى من المؤسسة أن تفتح لهم باباً جديداً من الأمل والتفاؤل وأن تضيف رصيداً جديداً لها لدى منتسبيها الذين يعتبرون شركاء في نجاحات المؤسسة.