وقعت المملكة وفرنسا الثلاثاء أمس اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني الذي يواجه المجموعات المتطرفة، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي. ويأتي الاتفاق ليجسد التعهد الذي أعلنته السعودية في نهاية ديسمبر بتقديم تمويل بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني على أن يتم تأمين الأسلحة من الجانب الفرنسي. ووقع على الاتفاقية وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ومدير شركة اوداس الفرنسية العامة التي تمثل مصالح فرنسا في مجال تصدير السلاح ادوار غيو. وحضر التوقيع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي بحسب المصدر الذي لم يدلِ بأي تفاصيل حول نوعية الاسلحة التي سيحصل عليها لبنان. وطالت مفاوضات المنحة السعودية وتعقدت خصوصا حول مسألة طبيعة الاسلحة التي تطلبها بيروت. وكان مصدر فرنسي اكد لوكالة فرانس برس الاثنين ان العقد الذي يتم التفاوض حوله منذ اشهر سيتم تطبيقه «بشكل سريع». من جهته، أشاد بطرس حرب وزير الاتصالات اللبنانى بالدور الذى تقوم به المملكة في دعم لبنان، مشيرًا إلى توقيع الاتفاق السعودى الفرنسي أمس لتعزيز قدرات الجيش اللبناني بقيمة 3 مليار دولار بالإضافة إلى مليار دولار قدمتها المملكة في وقت سابق، وأشار إلى أن الجهود السعودية تهدف إلى دعم قدرات الجيش اللبنانى للمساعدة فى مواجهة التكفيريين وكافة المؤامرات، وشدد على أن قيادة الجيش اللبناني هي التي تقرر وتحدد نوعية الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن لبنان. جاء ذلك فى تصريحات للوزير اللبنانى عقب لقائه سامح شكري وزير الخارجية المصري بمقر مجلس الوزراء، ووصف حرب لقاءه بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وشكرى بالمفيد، وأكد على أهمية الدور المصري في العالم العربي، مشيرًا أن غيابه تسبب في حدوث خلل في التوازنات العربية مما انعكس سلبًا على لبنان وحصانته. من جهة أخرى، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من معراب أمس: إن القوات اللبنانية هي الحزب الوحيد الممثل اقل من حجمه بكثير في المجلس النيابي، وصراحة اننا من الاحزاب القليلة الجاهزة للانتخابات النيابية، والمنحى الطبيعي الذهاب الى الانتخابات النيابية». وأضاف «بعض الفرقاء في لبنان يمارسون السحر لأنهم يتكلمون شيئا ويفعلون شيئا آخر، لا انتخابات نيابية ولكن النقاش من هو مع التمديد ومن هو ضده، لم يتم انشاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات وهذا عن سابق تصور وتصميم، في وقت كان على الحكومة تشكيلها دعوة الهيئات الناخبة جاءت متاخرة 24 ساعة عن الموعد الدستوري وبهذا تعتبر غير قانونية، اضف الى ذلك فإن الحكومة كان عليها أن تقر موازنة للانتخابات النيابية قبل 6 أشهر من هذه الانتخابات». فيما اكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» في صور امس أن «المرحلة الصعبة تواجه الوطن على المستوى السياسي لذا شعب الجنوب هو شعب يعي ان موقفنا من الاستحقاقات السياسية ومن التمديد للمجلس النيابي هو خيار يهدف للحفاظ على المؤسسات»، لافتا الى أن «الخطة تهدف الى ايقاع البلد في الفراغ المؤسساتي».