رعى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس، توقيع مذكرتي تفاهم بين كرسي الشيخ عبدالله بن إبراهيم التويجري لدراسات الأحوال الشخصية والمعهد العالي للقضاء ممثلاً في عميد المعهد الدكتور عبدالله بن ثنيان الثنيان، والأخرى مع معهد الملك عبدالله للترجمة والتعريب ممثلاً في عميد المعهد الدكتور أحمد بن عبدالله البنيان، إضافةً لتدشين الإصدار العلمي الأول للكرسي الذي صدر بعنوان" تعويض المرأة عن ضرر الطلاق". وعبر مدير الجامعة خلال المناسبة التي حضرها وكلاء الجامعة، عن سروره بما حققه الكرسي من تميز، مبينا أن الجميع يعلم أن برنامج كراسي البحث في الجامعة لا يخضع لاجتهادات فردية أو اجتهادات خارج نطاق الأنظمة، بل تعمل الكراسي من خلال اللوائح التنظيمية وأمانة البرنامج وفي ضوء متابعات علمية ومحاسبية لكل ما يتم من أعمال في الكراسي البحثية التي بلغت أربعين كرسياً بحثياً في مختلف التخصصات. وأكد أباالخيل أن ما تحققه الجامعة من نجاح وريادة على كافة المستويات هو بفضل الله أولاً ثم بفضل ما يقدمه ولاة الأمر من دعم وتوجيه، والذين يرعون كل عمل خير يخدم أبناء الوطن، والشكر موصول لوزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة على ما نلقاه منه من دعم وتفعيل لأهداف الجامعة، وكذلك للعاملين في كراسي البحث وعلى رأسهم أمين عام برنامج كراسي البحث في الجامعة على جهودهم المباركة وتطبيق المعايير العالمية والدولية التي جعلت هذا البرنامج مرجعاً لجميع البرامج وكراسي البحث في كثير من مؤسساتنا التعليمية. وثمن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائب رئيس مجلس كراسي البحث الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر دعم وتوجيهات مدير الجامعة لإنجاح برنامج كراسي البحث، الذي حقق بفضل الله الأهداف التي أنشئ من أجلها، فقد صار البرنامج محل الثقة لدى المؤسسات التعليمية لما يمتاز به من جودة في تصميم وإعداد برامجه، وكذلك على مستوى الممارسة البحثية. وأثنى الدكتور العسكر على كرسي الشيخ عبدالله بن إبراهيم التويجري لدراسات الأحوال الشخصية، لتميزه رغم حداثة تأسيسه، مشيداً بأستاذ الكرسي الأستاذ الدكتور بندر السويلم، أملاً أن يستمر الكرسي على هذا المستوى من النجاح والتميز. من جانبه أوضح أستاذ كرسي التويجري الدكتور بندر بن فهد السويلم أستاذ الكرسي، أن الكرسي يعد أحد الكراسي العلمية الفتية في جامعة الإمام، وهو يسهم مع الأخرى في الجامعة ضمن برنامج كراسي البحث ليقدم الخدمة العلمية المتعمقة خدمة للدين ثم الوطن، ومشاركة للمختصين من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين في شأن الأحوال الشخصية، كما يسهم في توعية المجتمع في جانب الحقوق في الأحوال الشخصية.