توقع عدد من المختصين في سوق الأسهم السعودية زيادة أعداد المحافظ النشطة وصغار المضاربين في السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة، وعزوا أسباب ذلك إلى ضخ فائض اكتتاب البنك "الأهلي" إلى سوق الأسهم ثانية. وقال بدر البلوي، محلل مالي، إن هناك سببين أسهما في تراجع سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، أولهما أزمة إيقاف سهم "موبايلي"، إذ يمثل السهم ثقلا كبيرا في السوق السعودية كونه رابع أكبر سهم في المؤشر، كوزن، والآن هناك إعادة تقييم لسعر السهم. أما السبب الرئيسي الثاني، فلأن انخفاض أسعار النفط العالمية أثر في السوق وبدأ في تعديل أسعار أسهم الشركات البتروكيميائية، التي تمثل هي الأخرى ثقلا في السوق، وبالتالي فإن "موبايلي" والبتروكيميائية ، ضغطتتا على السوق، وأسهمتا في انخفاض أسعار أسهم لا تستحق الانخفاض الحاصل الآن. وتوقع البلوي ألا تستمر سوق الأسهم في الانخفاض أكثر مما هي عليه الآن، فمن الناحية الفنية، سنجد ارتفاعات في السوق مطلع الأسبوع المقبل، على حد قول البلوي، مستدركاً أن حجم الارتفاع يعتمد على حجم فائض الأموال التي ستعود إلى السوق من فائض اكتتاب البنك الأهلي التجاري، متوقعاً أن عودة فائض اكتتاب الأهلي سيحدث سيولة في السوق، وسيسهم أداء سهم الأهلي في السوق، خصوصاً أن سهم الأهلي استهدف صغار المستثمرين في السوق، مما سيؤثر إيجابا في زيادة أعداد المحافظ النشطة في السوق السعودية، وزيادة عدد المستثمرين الصغار من الأفراد بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. وأشار إلى أنه من الصعب تقدير حجم الأموال التي ستعود للسوق، بسبب عدم وضوح الأرقام الخاصة بعدد المستثمرين وحجم الاستثمار، ملمحاً إلى أنه لا يعتقد حدوث انخفاض مستقبلي للسوق، أكثر مما سجله من انخفاض في المستوى الذي وصلت إليه. وأوضح أن اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل عام يعتبر قويا جداً، خصوصاً في ظل وجود احتياطيات نقدية تتجاوز 2.8 تريليون ريال، مستدركاً بأن أسعار النفط وإن انخفضت لأكثر من 70 دولارا، لن تؤثر في الاقتصاد السعودي في ظل وجود معدلات دين منخفضة لا تتعدى 3 في المائة من حجم مجموع الناتج المحلي في المملكة، مما يؤكد عدم وجود أي مشكلات أو هزات اقتصادية قد تتعرض لها المملكة، سواء على المستوى المتوسط أو البعيد. ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات ملحوظة نتيجة الأخبار الخاصة بدخول الشركات الأجنبية والعالمية لسوق الأسهم السعودية، ثم بدأت السوق في تجاهلها، إلا أنه لا يزال لها تأثير في السوق، وأشار إلى أنه مع بداية 2015م، ستشهد ارتفاعا يتجاوز 15 نقطة، وستشهد السوق معدلات تداول فوق العلاوة التي نشهدها حالياً. من جانبه، اعتبر حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال، أن ما تشهده السوق السعودية انعكاس للأسواق العالمية، إذ إن السوق السعودية سوق قوية لا تتجزأ عن الأسواق العالمية، إضافة إلى أن هبوط أسعار البترول، قد يكون له تأثير قصير الأمد في الأسواق، إضافة إلى أن سوق الأسهم على الرغم من حداثتها، إلا أنها تعتبر سوقا مرتفعة وتحقق مكاسب سنوية جيدة، مرجحاً أن عودة الفائض من شراء أسهم البنك الأهلي التجاري سيسهم في انتعاش السوق خلال الأشهر القليلة القادمة. وأشار الجابري إلى أن المستثمر، طويل الأمد، صاحب رأس المال الإيجابي، لا ينظر إلى تذبذبات السوق على المستوى القصير، بل ينظر للمدى البعيد. وبشكل عام أرباح الشركات المسجلة في سوق الأسهم تشهد ارتفاعا متواصلا، متوقعاً أن يشهد قطاع المصارف تحديداً زيادة ملحوظة في الأرباح لا تقل عن 14 في المائة بنهاية العام الحالي، 2014م. لافتاً إلى أن المكررات في السوق لا تعتبر أرقاما مبالغا فيها، إنما تعتبر أرقاما واعدة لتحقيق نمو تصاعدي وتدريجي، متوقعاً أن تحقق السوق نموا بمستوى جيد على المدى المتوسط، لعدة اعتبارات أهمها الإنفاق الحكومي، والميزانيات الضخمة التي ترصد كل عام، والنمو الذي يحققه القطاع الخاص وقطاع الصناعات والاتصالات. وقلل الجابري من تأثير التحديات الأمنية والسياسية الخارجية، على الاقتصاد وسوق الأسهم السعودية تحديداً، معتبراً أن تلك الصراعات بعيدة تماماً عن المملكة، وأن تأثيراتها لن تتطال المملكة في ظل تنامي الإنفاق الحكومي الداخلي ووجود احتياطيات المالية المرتفعة التي تبقي السعودية بعيدة عن الهزات الاقتصادية. وأضاف: "أن الأنباء حول دخول الشركات الأجنبية للسوق سيسهم في زيادة نمو السوق على المستويين المتوسط والبعيد، في ظل التحفظات والدراسات التي وضعتها هيئة سوق المال السعودية لضمان دخول المستثمرين على المدى الطويل". وقدر حجم الأموال التي ستدخل السوق السعودية بنحو 15 مليار ريال خلال السنة الأولى، لتتضاعف بعد ذلك بنهاية السنوات الخمس الأولى في ظل ما تمثله السوق السعودية بنحو 4.2 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة في العالم.