أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا على المحاكم بضرورة تنفيذ عقوبة "العمل بدور المسنين أو غسل الموتى وحفر القبور" كعقوبات بديلة للسجن لجرائم "عقوق الوالدين".   وبحسب ما ذكرته "الوطن" الخميس (6 نوفمبر 2014)، أوضح المجلس الأعلى للقضاء في تعميمه أن ذلك يأتي بناء على توصية وزير الداخلية استنادًا إلى توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة، وتمهيدًا لتطبيق مشروع يهدف لتخفيف أعباء السجون.   وأضاف المجلس، أن الدراسات وورشة العمل التي أعدها مركز أبحاث الجريمة التابع لوزارة الداخلية خلصت إلى عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة تنفيذ عقوبات بديلة للسجن، منها العقوبات المشار إليها.   من جهته، لفت وزير العدل الدكتور محمد عبدالكريم العيسى إلى أن النظر في العقوبات البديلة لاسيما في عقوبة السجن يحتاج بعض المراجعة في القضايا اليسيرة، أما القضايا الكبيرة التي تهدد الأمن الوطني وتهدد الكيان الاجتماعي والسلم الاجتماعي فلا تدخل في هذا الإطار.