قضت المحكمة العليا الليبية أمس الخميس بحل البرلمان الليبي المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم اعتراف الأسرة الدولية به فيما تسود الفوضى في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا، وقبلت المحكمة العليا بالطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب في 25 يونيو وقضت بحله، وأفادت وكالة الأنباء الليبية في نبأ عاجل: أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية الانتخابات وأصدرت بالتالي حكمًا يقضي بحل البرلمان. وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن، وعارض تشكيل البرلمان ائتلاف مليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق).