ينفض اليوم اجتماع لجان عمل فنية خليجية عقد على مستوى وكلاء وزارات العمل والمالية، لمناقشة تعديلات ممثلي الدول الأعضاء في مجلس التعاون، على مسودة النظام الأساسي لمشروع تأسيس الهيئة الاقتصادية القضائية الخليجية، الذي يتكون من 50 مادة. وعلمت «الاقتصادية» أن مسودة مشروع نظام الهيئة القضائية يتكون من 50 مادة، وسيرفع إلى اجتماع وزراء المالية الخليجيين المزمع عقده مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تمهيدا لعرض المشروع على قادة دول المجلس خلال القمة الخليجية المقبلة في الكويت، التي ستحدد المدة الزمنية لإنشائها. وقال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي: إنهم يعكفون من خلال فرق فنية مختصة على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، للانتهاء من النظام الأساسي للهيئة القضائية. وأضاف في تصريح لـ «الاقتصادية»، أمس، أن الفرق الفنية تجتمع منذ أمس، لوضع التعديلات الأساسية للنظام بناء على ملاحظات دول المجلس، متوقعا أن ينتهي الاجتماع اليوم بالتوصل إلى اتفاق على الهيكل التنظيمي للهيئة القضائية، التي ستتخذ من الرياض مقرا لها في الأمانة العامة لمجلس التعاون. «الاقتصادية» 2013-9-10 وأوضح الشبلي، أن الفرق العاملة على المشروع مكونة من جهات تشريعية من كل من وزراء العمل والمالية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهم مكلفون بالاتفاق على النظام الأساسي للهيئة القضائية. وذكر أن الفرق الفنية التي عملت خلال اليومين الماضيين على عديد من الملاحظات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، ستصدر بيانا عن نتائج اجتماعاتها اليوم، رافضا الإفصاح عن نوعية أو طبيعة ملاحظات الأعضاء على النظام الأساسي للهيئة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون يعتمد في التصويت على القرارات السياسية بالإجماع وليس بأغلبية. وتختص الهيئة القضائية الخليجية، التي هي أحد النصوص الواردة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وجزء من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، بالفصل في قضايا المنازعات التجارية التي تنشأ بين الدول الأعضاء. وكان من المقرر رفعها لقادة المجلس الخليجي، إلا أن ملاحظات وردت للأمانة العامة لمجلس التعاون من بعض الدول الأعضاء، وذلك حول النظام الأساسي للهيئة، أجل رفع مشروعها إلى القمة المقبلة في الكويت. وكانت «الاقتصادية»، قد نشرت الأسبوع الماضي، خبرا تضمن أن لجنة فنية في الأمانة العامة للمجلس تعمل في الوقت الحالي على إنهاء إجراءات تأسيس الهيئة القضائية الخليجية لحل الخلافات الاقتصادية والقضايا التي تعرقل تحقيق المواطنة الاقتصادية. وقال الشبلي، في حينها: إن الأمانة العامة ستعقد اجتماعاً لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة القائمة على دراسة إنشاء الهيئة من توصيات، على أن يصدر عنها بيان بتفاصيل هيكل الهيئة وبدء العمل على تأسيسها. فيما قال لـ «الاقتصادية»، في حينها، خليل خنجي رئيس اتحاد الغرف الخليجية: إن على رأس مهام الهيئة القضائية ملاحقة المؤسسات الحكومية في دول المجلس حال التقاعس أو عدم تنفيذ قرارات وقوانين المجلس الخليجي الأعلى، إضافة إلى النظر في الخلافات الاقتصادية وقضايا القطاع الخاص. وبين خنجي، أن جميع الدول الخليجية وافقت على تأسيس الهيئة عدا دولة واحدة ما زالت تراجع قوانينها المتعلقة بمقاضاة الوزارات التي لم تطبق قرارات المجلس، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال الخليجية تحتاج إلى هذه الهيئة القضائية، لأن كثيراً من دول المجلس لم ينفذ قرارات المجلس. وبحسب خنجي، فإن هناك دولاً خليجية تعطل قرارات مجلس التعاون، وأن القطاع الخاص يعاني من بعض الدول التي لا تطبق قوانين أقرت من قبل المجلس الأعلى، لذا يعتقد أن إعلان تأسيس الهيئة القضائية سيدفع الوزارات الخليجية نحو الالتزام بقرارات المجلس الأعلى.