اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، الهيكل التنظيمي للسلطة والتي ستعمل على تعزيز التكامل وتوفير الحلول الشاملة لمستثمري وشركات المناطق الحرة العاملة تحت مظلتها. وتأتي هذه الخطوة عملاً بالقانون رقم /16/ لسنة 2021، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف تعزيز المساهمة في اقتصاد إمارة دبي من خلال التكامل بين ثلاثة نماذج أعمال مختلفة قادرة على خلق المزيد من فرص النمو والتوسع، وتوفير تجربة استثنائية لمجتمع الأعمال والاستثمار في الإمارة، عبر تقديم حزم الخدمات والحلول المتكاملة ذات القيمة والكفاءة العالية، ما سينعكس إيجاباً على مساهمة السلطة في الناتج الإجمالي لإمارة دبي والبالغة حالياً نحو 5%، لا سيّما أنها تحتضن اليوم أكثر من 5000 شركة مسجلة، وتغطي أكثر من 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً، وتضم بمجملها 30 ألف موظف من مختلف أنحاء العالم. ويتضمّن الهيكل التنظيمي أربعة قطاعات رئيسية لضمان تقديم تجربة استثمارية سلسة عبر توفير الخدمات المساندة والداعمة للمناطق الحرة الثلاث، وإيجاد وحدات متخصصة لتطوير وتحسين خدماتها وتقديم منتجات وخدمات جديدة، وهو ما يعزز بدوره الكفاءة التشغيلية والنمو المالي، وفق نهج يرتكز على تجربة المتعاملين بالدرجة الأولى. - إنجازات مستدامة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تواصل دبي تحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية المستدامة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتأكيد سموه أهمية بناء اقتصاد متكامل، قوامه العقول الماهرة والتقنيات المتطورة والكفاءات المتميزة، مع التركيز على ترسيخ دعائم العلم والمعرفة والابتكار باعتبارها قوى دافعة لاستشراف وصنع المستقبل». وأضاف سموه: «اعتمادنا للهيكل التنظيمي الجديد لسُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة يؤكد التزامنا بتعزيز دورنا الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، عبر مناطق حرة متخصصة قوامها الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة واقتصاد المعرفة.. كما نتطلع بثقة إلى النتائج الاقتصادية والتنموية التي سيقدمها التكامل بين المناطق الحرة الثلاث تحت مظلة الهيكل التنظيمي الموحّد، الذي يدعم جهودنا المتواصلة للتركيز على المتعاملين ويضمن توفير الخدمات والحلول الشاملة، التي ترتقي إلى مستوى تطلعات مجتمع الأعمال والاستثمار».