سنتفق دون شك أن حارس سيدني كان السبب الأول في فوز فريقه باللقب الآسيوي، وربما نتفق أن غلطة حارس الهلال في المباراة الأولى كانت أحد أسباب ضياع العالمية التي كانت في متناول اليد؛ ولذلك أكرر الكتابة عن أهمية إعادة النظر في منع الأندية السعودية من التعاقد مع حارس أجنبي، وهو القرار الذي تم اتخاذه مع إقرار التعاقد مع اللاعب الأجنبي عام 1977م أي قبل سبعة وثلاثين عام. قوانين الاحتراف ولوائحه تتطور عاماً بعد عام، وبرأيي المتواضع أن الأوان قد حان لتغيير هذا الاستثناء الذي يمثل امتداداً لما يسمى الخصوصية السعودية، فنحن نحاول اللحاق بالركب الأوروبي في منظومة الاحتراف ولكننا نفصّله بطريقتنا التي تتعارض مع المبادئ العالمية التي لا تستثني مركزاً من فرصة الحصول على عقد احترافي في الأندية السعودية، فلماذا يصرّ الاتحاد السعودي على منع التعاقد مع الحارس الأجنبي؟ بحسب النقاشات التي تمخضت عن محاولاتي السابقة لإقناع الاتحاد السعودي بتعديل لائحة الاحتراف منذ العام الأول لانضمامي لعضوية الاتحاد عام2001م، فإن السبب الرئيس هو الخوف من ضعف حراسة المنتخب في حال استعانت جميع أندية الدرجة الممتازة بحارس أجنبي!!! وكان ردي في كل مرة أن جميع الأندية تتعاقد مع رؤوس حربة وذلك لم يمنع من بروز نجوم سعوديين في نفس المركز تحفزهم المنافسة مع الأجنبي لتطوير مهاراتهم التهديفية فينافسونهم كل موسم على لقب الهداف ويتفوقون عليهم في أغلب المرات، ولذلك أطالب بالتفكير الإيجابي لقناعتي أن وجود الحارس الأجنبي سيرفع من مستوى الحراسة السعودية، ولعلي أكرر اقتراحي بأن يكون التعاقد مع الحارس معادلاً لنجمين أجنبيين، بمعنى أن من يتعاقد مع حارس غير سعودي يسجل لاعبين إضافيين فقط وليس ثلاثة، وبذلك لن يلجأ للحارس الأجنبي إلا بعض الأندية التي لم تجد حلاً مع نصف الفريق فتضحي بإثنين من المحترفين في سبيل التعاقد مع حارس. تغريدة tweet: من العام1977 وبالاستعانة بخبير الإحصاء سلمان العنقري انفرد المهاجم الأجنبي بلقب الهدف في تسعة مواسم فقط، مما يؤكد قدرة المحترف السعودي على المنافسة والتفوّق مع الاستفادة من المحترف الأجنبي والتعلم منه، ولذلك أكرر المطلب الذي طرحته قبل خمسة عشر عاماً فربما نشاهد الحارس العالمي في أنديتنا، وعلى منصات التغيير نلتقي،،،