بعد زيادة حالات العنف التي تتعرض لها النساء والأطفال عادة والتي تجاوزت ال 177 قضية عنف من القضايا خلال عام في المحاكم, والتي تعد فقط من القضايا التي وصلت إلى المحاكم وأعلن علنها بخلاف قضايا العنف الصامتة التي لم تصل إلى الجهات المختصة, تقوم وزارة العدل بتهيئة 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون, وتبدأ أول برامجها التدريبية صباح اليوم الأحد لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري ب28 قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري باعتباره إحدى أهم مشكلات الأسرة وتترتب عليه نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة ما يؤثر في الصغير بالضرر النفسي والاجتماعي وحول هذا قال مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود ل»الرياض»: جاءت هذه الخطوة الرامية إلى تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، موضحا أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام 1435ه، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري، ولكون هذا الإجراء يسير في نسق واحد مع حزمة من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي. وأبان أن أعمال العنف تشمل الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانات، والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي 177 قضية مرفوعة إلى المحاكم, كما أشار إلى أن استهداف العدل لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري. هذا ويدرس المجلس الأعلى للقضاء قضايا العنف بحسب توجيه المقام السامي، من جوانبه كافة وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وقد طبقت الدراسة على القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد، من خلال القضايا المنظورة في المحاكم.