ناقش 22 قاضيًا بوزارة العدل مفاهيم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحاء منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى يومين بالرياض، وقف فيه أصحاب الفضيلة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها. ودربت الوزارة القضاة على فهم حالات العنف الأسري وهيئتهم مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون. هادفة إلى ازدياد وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف. وأعرب عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب في اختتام برنامج دور العنف الأسري ومفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى معرفة بالحقوق للمعنف وخاصة الصغير، مؤكدًا على أنه يجب على القاضي الذي يعمل في قضايا الأحوال الشخصية أن يهتم بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم، مشيرًا إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة. وأوضح المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر العود والمسؤول عن إقامة برنامج العنف الأسري لأصحاب الفضيلة القضاة أن تدريب القضاة على التعامل مع قضايا العنف الأسري جاء كخطوة مهمة لتهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف وازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم. وأوضح أن قضايا العنف التي وردت إلى المحاكم بلغت 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة و 152 قضية عنف أسري سجلت خلال عام 1435هـ. وأشار إلى أن تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية أتت ضمن حزمة القرارات التي تنهي وتحل مشاكل القضايا الأسرية وتتكفل بها وبقضايا العنف الأسري على وجه التحديد مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيدًا من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.