أكد وزير المالية المصري أحمد جلال أمس أن اقتصاد بلاده قادر على التعافي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بعلاج الاختلالات بين المصروفات والإيرادات، التي أسفرت عن ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر العام الحالي. وقال إن الحكومة ملتزمة بزيادة النمو وخفض عجز الموازنة وذلك بإعلانها حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه، ما سيرفع المخصص للاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار جنيه إلى 85.9 مليار جنيه، إلى جانب وضع خطة ممنهجة لترشيد دعم الطاقة، يبدأ تنفيذها من الآن ويستمر في الحكومات المقبلة وبشكل تدريجي وآليات محددة. وأوضح جلال أن الحكومة الحالية تعمل بجدية والتزام لتخفيض عجز الموازنة من نحو 13.8 بالمائة العام المالي الماضي إلى 9 بالمائة العام الحالي، مع رفع معدل النمو إلى ما يقرب من 4 بالمائة. وحول تفاقم عبء الدين العام، أكد وزير المالية المصري أن حزمة المساعدات العربية أسهمت في تدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وهو ما خفف الضغط على سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما ساعد المركزي على خفض سعر الفائدة محلياً، كما ساهمت المساعدات العربية أيضا في تخفيض حاجة الخزانة العامة للاقتراض من الجهاز المصرفي المصري. وانتهت وزارة المالية المصرية من إعداد الحسابات الختامية المبدئية لموازنة العام المالي الماضي 2012 /2013م، حيث أظهرت المؤشرات المبدئية ارتفاع العجز الكلي بشكل ملحوظ مسجلاً 239.9 مليار جنيه، بما يمثل 13.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 166.7 مليار جنيه بموازنة عام 2011 /2012م، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بمعدلات أعلى من زيادة الإيرادات بشكل ملحوظ.