قالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي إن قيمة العملة المصرية ستواصل الانخفاض طالما أن الاحتياطي النقدي ضعيف، موضحة أن الدولة لن تستطيع القيام بما يسمى التعويم المضار. وشددت فهمي على ضرورة التخفيف عن الاحتياط النقدي، وأن تسعى الدولة والجهاز المصرفي بكل السبل لرفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وأضافت أن البنك المركزي يجب أن يكلف البنوك باتخاذ سياسات تشجع المصريين على تحويل دولارتهم للعملة المصرية، وأن تمتنع عن تمويل أي اعتمادات مستندية بغرض الاتجار. وقالت فهمي إن الحكومة عليها رفع الجمارك على السلع غير الأساسية للحد من الاستيراد، واتخاذ إجراءات استثنائية لمدة 6 شهور قابلة للتجديد لمنع استيراد بعض السلع الترفيهية، بجانب تيسير بيع الأراضي للمصريين بالخارج، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق الحد الأقصى على الجميع دون استثناء، بجانب إدخال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.