صحيفة المرصد :أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي بدء التطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من اليوم (الأحد). وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن دخول أنظمة التمويل ولوائحه حيّز التطبيق الكامل ستكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين، من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، بالإضافة إلى تعزيز قوة قطاع التمويل واستقراره. وحض المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل، على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة. ووفقا لصحيفة الحياة أوضح المبارك أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن في صدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. وأشار إلى أن بدء التطبيق الإلزامي الكامل يأتي بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة التمويل ولوائحه التي نصت عليها المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13 /8/ 1433هـ، بأن "تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وتنتهي تلك المهلة بنهاية يوم السبت 15/ 1/ 1436هـ الموافق 8 / 11/ 2014م. وشدد المبارك على ضرورة التزام المصارف وشركات التمويل التام بتطبيق أحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات، مؤكداً ضرورة قيام الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية باستكمال إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، كما أكدت أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات. ودعت المؤسسة الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، بالإضافة إلى إجابات على الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.