الرياض ( صدى ) : أصدر المجلس الأعلى للقضاء للمحاكم تفعيل تطبيق العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات، وهو المشروع الذي تسعى من خلاله الجهات القضائية والتنفيذية لتخفيف أعباء السجون في المملكة. وجاء في التعميم الذي أرسله المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع المحاكم في المملكة والمبني على خطاب لوزير الداخلية أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة التابع للوزارة أجرى دراسة حول جرائم “عقوق الوالدين” وتم عقد ورشة عمل مع الجهات المعنية وخلصت إلى العديد من التوصيات ومنها إنفاذ العقوبات البديلة عن السجن لجرائم العقوبات كالعمل في دور المسنين ومغاسل الموتى، بالإضافة إلى العمل في حفر القبور ومراكز التأهيل الشامل وغيرها من العقوبات البديلة. حيث ذكر سليمان الجميعي موضوع تطبيق العقوبات البديلة بدلًا من السجن لعاقي الوالدين حيث أكد أن فكرة العقوبات البديلة شُرعت عندما يكون الجاني ارتكب بعض الجنايات والأخطاء البسيطة التي يرى القاضي فيها أن سجن الجاني قد يفسد أخلاقه ويؤثر سلبًا على مستقبله ووضعه العائلي والاجتماعي، وأضاف مشروعيتها تكون أولًا رحمة بالجاني لبساطة جنايته، وثانيًا تخفيفًا على السجن والإجراءات. وبيّن أن الخضوع للعقوبات البديلة يكون الهدف منها التأدب وتطبيق العقوبة بحسب الجرم، ولهذا “عقوق الوالدين” جرم كبير يجب أن تكون عقوبته بنص نظامي وعقوبة أكبر من العقوبات البديلة لأن مشروعية العقوبات البسيطة تكون للجنح البسيطة وللجرائم الخفيفة ولصغار السن الذين يخشى معاقبتهم بالسجن الذي قد يتسبب بإفسادهم أو كسرهم نفسيًا. وقال الجميعي: إنه مع الأسف الملاحظ في الفترة الأخيرة هو انتشار ظاهرة العقوق بشكل كبير، وأضاف: لا أتوقع أن العاق يستحق أن يُكافأ بعقوبة بديلة مخففة كغسل الموتى أو حفر القبور مثلًا، وأضاف أن عقوق الوالدين جريمة كبرى تستوجب غضب الرب وغضب الناس ومن المفترض أن تكون عقوبتها بحجمها. وأشار إلى أنه لا يجب علينا أن نتعامل مع هذه الجريمة كجريمة عادية أو جنحة بسيطة ونخضعها لعقوبات بديلة كغسل الموتى إلا إذا كان العقوق بسيطًا مع أن الله تعالى قال في كتابه: (فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا). وأخيرًا قال الجميعي نطمح ونطلب من وزارة العدل خلال الأيام المقبلة أن تسعى لتحديد أنواع الجنح والجرائم البسيطة التي تكون عقوباتها بديلة أي بما يسمى “خارج السجن” حيث إن هذه الجنح والجرائم المختلفة الأخرى تخضع لاجتهاد القاضي ورؤيته والأمر يحتاج تقنينًا تُسن من خلاله قوانين واضحة بالعقوبات الجنائية فيما عدا الحدود المقررة من الشرع بموجب نص قرآني.