مصارف تدفع غرامات إلى «ساما» للحفاظ على عملاء التميز

  • 9/14/2013
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال لـ الاقتصادية طلعت زكي حافظ، مسؤول في لجنة التوعية المصرفية في المصارف السعودية: إن مصارف محلية تتجاهل قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، الذي يتضمن خفْض السحب النقدي من آلات الصرف الآلية لعملاء التميز، من 20 ألفاً إلى خمسة آلاف ريال، ليتساووا بهذا مع بقية العملاء. وأشار حافظ إلى وجود مصارف تدفع غرامات مالية لمؤسسة النقد مقابل كل مخالفة، بهدف إرضاء عملاء التميز والمحافظة عليهم، وذلك بعد تلقي المصارف المحلية خطابا من المؤسسة قبل قرابة العام يخفض الحد الأعلى للسحب اليومي لعملاء التميز من آلات الصرف الآلي. وأكد أهمية متابعة تنفيذ القرار وإيقاف التجاوزات للحد من مخالفات تمارسها بعض المصارف سحبت عملاء تميز في مصارف أخرى طبقت القرار، داعيا إلى مضاعفة الغرامة على المصرف في حال تكرار المخالفة. وذكر أن قرار مؤسسة النقد تم تعميمه على جميع المصارف العاملة في السوق المحلية منذ فترة طويلة لأهداف أمنية، وأنه لا يفرق بين عميل تميز وآخر عادي، وقال: القرار لا يهدف لحرمان عملاء المصارف من هذه الميزة التي تعتبر من حقوقهم، بل يهدف للحفاظ على أموالهم وأرصدتهم من السرقة أو العبث في بطاقات الصراف. وتابع أن مؤسسة النقد تهدف أيضا من القرار للتشجيع على التعاملات الإلكترونية بشكل أفضل والتقليل من التعاملات النقدية، خاصة أن النظام المصرفي السعودي يعد من أفضلها على مستوى العالم، في ظل توفير تقنية تمكن العملاء من تنفيذ العمليات المصرفية، ووجود أجهزة متكاملة في أغلب نقاط البيع، تساعد العميل على الدفع النقدي ودفع الفواتير والتأشيرات والخدمات الحكومية عبر الأجهزة الإلكترونية. وأشار إلى تطبيق جميع دول العالم نظام الشراء والبيع من المحال التجارية عبر نقاط البيع وليس نقدا، وأن القرار يخدم عملاء المصارف كثيرا في ظل توفير جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية، دون تحديد مبلغ أدنى أو أعلى للرسوم، معتبرا سحب خمسة آلاف ريال من الصراف مبلغا كبيرا مقارنة بدول عالمية أخرى. وكشف طلعت حافظ عن استعداد المصارف المحلية لإطلاق خدمة جديدة لجميع العملاء، هي خدمة البطاقة مسبقة الدفع، والخدمات الإلكترونية مسبقة الدفع، التي تمكن العميل من فتح حساب جاري يغلب عليه الطابع الإلكتروني يتجاوز المفهوم التقليدي للحساب الجاري، وستُطبق عليه جميع شروط وضوابط الحساب الجاري. وذكر أن البطاقة ستكون مرتبطة بالحساب الجاري للعميل وحساب آخر يحدده العميل، وذلك على ثلاث مراحل، والمرحلة المفتوحة تقبل في جميع المحال التجارية ونقاط البيع وغيرها، كما أنه يحق للعميل مغذي البطاقة تطويرها بحيث تكون مقيدة بمحال محددة، وتمكن العميل من تنفيذ كثير من الخدمات الإلكترونية والمصرفية، كما يمكن أن يتفرع الحساب لأكثر من حساب، بحيث يجوز منح العامل والمستخدم والأبناء، ويحدد فيها الرصيد وإمكانية السحب والشراء لكل حامل بطاقة. وتوقع حافظ تطبيق الخدمة الجديدة مطلع العام المقبل، وذكر أن المصارف تتهيأ حاليا للتطبيق، والإصدار، وبرمجة الأنظمة الحاسوبية، وتصميم البطاقة، والتنسيق مع المحال التجارية التي ستتعامل معها المصارف والشبكة السعودية للمطبوعات الآلية.

مشاركة :