الحوادث المرورية بالإضافة إلى ما تخلفه من مآس اجتماعية نتيجة الخسائر البشرية التي تخلفها، هي أيضاً تمثل تكاليف وأعباء من الناحية الاقتصادية، إذ تكلف كثير من دول العالم ما بين 2 -4 من إجمالي ناتجها الوطني سنوياً. لا سيما أن الغالبية العظمى من ضحاياها هم من فئة الشباب والعناصر المنتجة في المجتمع، ففي تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية يتناول هذا الشأن أشار إلى أن نحو 1.24 مليون شخص يلقون حتفهم بسبب الحوادث المرورية، وللأسف أن المملكة تحتل المرتبة العشرين من بين دول العالم، حيث تعتبر من الدول الأعلى والأسوأ تصنيفاً في أعدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق . ما تؤكده الدراسات الخاصة بهذا الشأن في المملكة هو أن الحوادث المرورية التي تخلف مصابين تقع نسبة (86 %) منها داخل المدن، وهو ما يعني أن بيئة مدننا هي الحاضن الأول لتلك الحوادث وليست الطرق السريعة خارج المدن، كما توضح تلك الدراسات أيضاً أن أخطر ساعات اليوم بالنسبة للحوادث المرورية القاتلة هي ما بين الساعة 12 ظهراً والسادسة مساء، وذلك على اعتبار أن وتيرة حركة السير في المدن ترتفع خلال هذه الفترة، وتشير كذلك إلى أن الحوادث تتركز في يوم العمل الأول والأخير من الأسبوع، وذلك لذروة الحركة بالمدن في ذلك اليومين بينما تقل في أيام الجمع، و أن نسبة 57 % من المتوفين أو المصابين هم من الشباب، الغالبية منهم ذكور، ويكاد السعوديون وغير السعوديين يتساوون في نسبة المشاركة في نشوء تلك الحوادث المرورية . جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، ضمن البرنامج العلمي للخطة المرحلية الثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، نظمت منذ بضع سنوات ندوة علمية كان موضوعها (انماط التخطيط العمراني وعلاقته بالمخالفات المرورية) قدمت خلالها بحوثاً في هذا المجال ذكر البعض منها أن المشاكل المرورية التي تندرج تحتها الحوادث المرورية تنشأ ضمن النسيج العمراني للمدينة، لذلك فإن وقوع الحوادث المرورية قد يكون أحد مسبباته قصور في تخطيط شبكة الطرق، وأن الحد من المخالفات المرورية يتوقف على المخطط الذي بإمكانه إعادة النظر في المخطط، أو إجراء التعديل اللازم عليه، وأن بعض انماط التخطيط العمراني يساعد على نشوء الحوادث المرورية، مثل المخططات الشبكية أو المتعامدة للشوارع، التي تتكرر فيها حوادث تصادم السيارات بسبب كثرة التقاطعات العمودية، وتشير تلك الأبحاث إلى أن الإدراك بأهمية التخطيط العمراني، وبالتحديد تخطيط شبكة الطرق واستعمالات الأراضي، هو في الواقع جزء أساسي من الحل، والذي تبدأ منه أية قضية لمعالجة مشكلة الحوادث المرورية نظراً للعلاقة الوثيقة بين الحوادث المرورية ونمط التخطيط العمراني، وأن هناك دورا ايجابيا يمكن أن يقوم به مخططو المدن للحد من الحوادث المرورية من خلال عمل التعديلات اللازمة في شبكات الطرق. كما يذكر البعض الآخر من أبحاث تلك الندوة التأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير الضوابط والتشريعات العمرانية على الحركة المرورية في المدن، نتيجة ازدياد النشاط الاقتصادي الذي يدفع العديد من إدارات التخطيط في المدن إلى تغيير بعض التشريعات والضوابط العمرانية التي تسمح بزيادة الكثافة البنائية حول محاور الحركة دون أي اعتبار لمعالجة شبكات الطرق لتستوعب هذه الزيادة في الأنشطة، مما يؤدى إلى مشاكل في النقل والمرور التي تعاني منها معظم المدن. وضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 1434ه، وتهدف إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية، تحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تعتمد الخطة على عدد من اٍلأسس الإستراتيجية، ومن بينها اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل، وتبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب (10 % و 30% و 50 % ) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة، الأمر الذي يوحي، من تلك الندوة، والإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بأن مسؤولية كبرى تقع على مخططي ومصممي شبكة الطرق والشوارع في مدننا الذين صاغوا لنا، أو شاركوا في قرار صياغة البيئة التي نعيش فيها اليوم، وأودت بنا إلى أن نعيش كل ساعة مأساة فقد اسرة لعائلها، أو فرد من إفرادها في واحدة من مدننا.