صناعة إنتاج المساكن، أو ما يطلق عليها البيوت مسبقة الصنع، هي على نحو العديد من الأنشطة الصناعية تبنى على مبدأ اقتصادي معروف، هو أن تكلفة الإنتاج لأي سلعة تتناقص مع الزيادة في عدد الوحدات التي تنتج منها، حيث تلتزم تلك الصناعة بمعايير تصميمية ومواصفات تنفيذية موحدة لعناصرها الإنشائية، تمنحها بموجب ذلك إمكانية خفض تكاليف الإنتاج بكميات تجارية لتلك المساكن، التي تتاح في السوق بوجه عام على ثلاث صور، يعكس كل واحد منها درجة مختلفة عن الآخر في أسلوب إنتاجها وتنفيذها، الأول منها المساكن المسبق تصنيع مكوناتها وهي التي يتم إنتاجها بتجميع وتركيب تلك المكونات في موقع بناء تلك المساكن، أما ثانيها فهي المساكن المعيارية التي تتألف من وحدات قياسية متكررة يتم إنتاجها أيضاً بجميع وتركيب تلك الوحدات القياسية في موقع إنشاء تلك المساكن، وتكون تلك الوحدات القياسية أو المعيارية، إما غرف، أو حمامات، أو مطابخ، أو خلافها من الوحدات الأخرى بكل ما تتضمنه من عناصر أساسية مرتبطة بها، تجمع وتركب في الموقع المختار، النوع الثالث هي المساكن المصنعة بشكل تام وبكافة عناصرها في بيئة إنتاج خاصة بذلك، ويتم نقلها وتركيبها في المواقع المطلوبة، وتمثل ما يعرف لدى كثير من الناس بالمساكن الجاهزة. ما تتميز به هذه المساكن مسبقة الصنع يتمثل في جانب أساسي للعديد من المهتمين بها، إلا وهو الفارق بالتكلفة بينها وبين المساكن التقليدية، التي تبنى في الموقع وبنسبة خفض قد تصل إلى 50 % هذا بخلاف الفارق في طول المدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ كل منهما، حيث لا تأخذ المساكن مسبقة الصنع إلا أياماً أو أسابيع، بينما تأخذ المساكن التقليدية أشهراً وقد تصل إلى عام، ومن المزايا الأخرى كذلك توفر الخيار في إقامتها على أرض مستأجرة، حيث متاح لمن يرغب شراءها إمكانية نقلها أو فكها وإعادة تركيبها. للأسف إن هذه الصناعة لدينا لم تتطور، لا سيما في جانب الأمان والسلامة بمنتجاتها، حيث لا يوافق الدفاع المدني على السماح بإقامة تلك المساكن، إلا في مواقع الإنشاء، أو لأنشطة مؤقتة وغير دائمة، كما أن تلك الصناعة لا تلتزم بكود البناء الخاص بذلك، في ذات الوقت لم تجد الاهتمام الكافي للرفع من مستوى لمسات الإبداع والجمال في تصميمها الخارجي لتكون بديلاً ميسر التكاليف في الحصول عليه وسرعة تنفيذه أمام المواطنين، بينما نرى هذا النوع من المساكن يمثل في دولة متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 15 % من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة بها، يقيم فيها وبصورة دائمة نحو 18 مليون شخص. قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الاستثمارات الصناعية المساهمة، برأسمال يبلغ ألفي مليون ريال يكتتب فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية، وشركة سابك، وتهدف إلى إستغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الإستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، وكذلك الإستثمار في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى التي تحقق التنوع الاقتصادي، تبعث الأمل في إمكانية دخول صناعة المساكن لدينا مرحلة جديدة تطور فيها هذه الصناعة من خلال تلك الشركة على أسس ومعايير اقتصادية وفنية عالية في التصميم والتنفيذ، فقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة سابك، وهي شريك مؤسس لهذه الشركة، من أن سابك تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دوراً إستراتيجياً من خلال الاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك تعزيز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات التي تشمل قطاع البناء والتشييد، مما يوحي بالفعل أن تأسيس تلك الشركة هو إيذان فعلي ببدء تلك المرحلة لتطوير صناعة المساكن لدينا في المملكة، ليس لتلبية الاحتياج المحلي فحسب وإنما الإقليمي أيضاً.