مكة المكرمة محمد آل سلطان وضع عضو جمعية الاقتصاد السعودي سلطان السعدون حلولا للحد من نسبة التضخم في المملكة، من بينها فك الارتباط بين الريال والدولار، أو الإسراع في تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة. وقال إن الاحتياطات النقدية السعودية، هي الثانية عالميًا من حيث القيمة بإجمالي يصل إلى 600 مليار دولار، بحسب إحصائية مؤسسة النقد السعودي، الأمر الذي يترتب عليه الانطلاق سريعًا في إنهاء مشاريع الإسكان المتعثرة، أو اللجوء إلى حل إعادة هيكلة سعر الريال مقابل الدولار، للحد من تضخم وارتفاع موجة الأسعار المحلية. وأضاف «اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات العالم، وهو يحتل المركز الثاني عالميًا في الصندوق السيادي النقدي كاحتياطيات نقدية»، موضحا أن «هذه الاحتياطيات لا تؤثر في مستوى الدخل، ولا تنعكس على حالته بسبب التضخم المتمثل في ارتفاع الأسعار، لذلك يتوجب أن يصل تأثير الاحتياطيات النقدية على دخل المواطن البسيط الذي تزايدت شكواه». وأعاد السعدون أسباب استمرار ارتفاع الأسعار إلى عامل «التضخم الوارد» على الأسواق المحلية، الذي يغذيه ارتفاع موجة الأسعار العالمية، مبينًا أن «الأسعار مبالغ في ارتفاعها لدينا، بسبب الأعباء التي تزيد على السلع المستورة لعوامل انخفاض عملة الدولار المرتبط بالريال السعودي»، مضيفًا أن «الوضع الراهن يستدعي التدخل من أجل التخفيف من الأعباء على المواطن عبر زيادة العملة المحلية، وتأمين السلع الأساسية وتوفير الإسكان والمواصلات»، مشيرًا إلى أن «هذه الحلول مازالت متعثرة». وأكد السعدون أن الحل السريع لخفض الأسعار محليًا، يتمثل في إعادة هيكلة الدولار مقابل الريال، ويكون هذا الإجراء بتعديل سعر شراء الدولار من 3‪.‬75 ريال إلى 3‪.‬50، وبالتالي كأننا منحنا المواطن قرابة 7 %‬ نسبة ارتفاع في قيمة الريال عند شرائه للبضاعة، وسينعكس ذلك مباشرة على انخفاض السلع في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن ارتباط الريال بالدولار وتحديد قيمة شرائه مقابل الريال مبنية وفق اتفاقية مع البنك المركزي الأمريكي، وقال إن موقف الحكومة السعودية داعم لاستقرار السعر بنفس هذه الاتفاقية. ولفت السعدون إلى أن إعادة هيلكة الريال مقابل الدولار تقف بجانب مصالح المواطن، لكن لا تساعد الحكومة. وقال: «مقابل كل مليار دولار تحصل على 375 مليار ريال، والبترول هو الدخل الأساسي للدولة بمعدل 93%، وعائداته يومية، لكن في حالة إعادة الهيكلة سينخفض دخل الدولة، وقال: «لو تساوت قيمة الريال مع الدولار، فإن هذا لا يدل هذا على قوة العملة لدينا، باعتبار أن الريال ليس حرا في الارتفاع والنزول»، مشيرًا إلى أنه «من صالح الدولة استمرار اتفاقية ربط الريال بالدولار، لأن هذا يخدم توجهها الاقتصادي، لكن لابد مع اتفاقية الربط بين العملتين، الإسراع في تسليم المشاريع من أجل حل إشكالية المواطن، وكأنك منحته زيادة في الدخل.