قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011 تجديد حبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.   وتضمنت لائحة الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإضرام النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن فتنة، وقتل سجناء وضباط وجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف ضباط وجنود آخرين.  كما قرر المستشار تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع حركة حماس وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. كما أمر المستشار بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين في تلك القضية، والذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في القضية والتي تضم 13 متهما محبوسا بصفة احتياطية، يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي والسفير رفاعة الطهطاوي ومحيى حامد القيادي بتنظيم الإخوان وأحد مستشاري الرئيس السابق مرسى.