أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، المستشار حسن سمير، أمس قرارًا بحبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم، التي ارتكبها وآخرون».. وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.. وأوضح المستشار حسن سمير أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصيًا من بيانات بشأنها حفاظ على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى الرئيس المعزول: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدًا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيًا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدًا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.. وقال القيادى بجبهة الإنقاذ الدكتور نبيل رشوان إن الحكم فى تقديري يعد محاولة لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية والضغوط المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي كانت آخرها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ومسئوولون للاتحاد الأوروبي طالبوا بالإفراج عن «مرسي» مضيفًا أن هذا الحكم سد المنافذ أمام المطالبات الدولية بالإفراج عنه، باعتبار أنه محتجز بحكم قضائي الآن، ولا يجوز التدخل في سلطة القضاء. كما أشار الدكتور عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إلى أن القرار بحبس الرئيس المعزول يعزز دولة القانون، وأن القانون فوق الجميع ويطبق على كل أبناء الوطن دون تمييز، مضيفًا أن الحكم أنهى جدلًا واسعًا حول اختفاء الرئيس السابق ومكان احتجازه، ومن هنا أصبح مكان «مرسي» وموقعه معلومًا للجميع في الداخل والخارج.. وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، لـ»المدينة» إنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع من التحقيق مع الرئيس السابق أو حبسه احتياطيًا في التهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق لم تبين بشكل دقيق، وهو ما ستوضحه بعد انتهاء التحقيقات وهل كانت هذه الجرائم المسندة للرئيس السابق قبل رئاسته للبلاد أم بعدها.