صراحة الرياض :  يبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في إدارة القطاع النسائي في شهر نوفمبر الحالي بعقد مجموعة ورش عمل في الغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة لسيدات الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في أطار خطة عمل دراسة واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها التي ينفذها المجلس بالتعاون مع أحد مراكز الاستشارات التي ستعرض مخرجاتها بمشيئة الله في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس 2015م بالرياض. وسيطلع مجتمع سيدات الأعمال بالمملكة من خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها كل من رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي ياسين خياط، ومديرة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية هند الزاهد، وعضو لجنة المحامين في غرفة الرياض المحامي عبدالله الفلاج ، على أهداف الدراسة وآليات عملها. كما ستشارك سيدات الأعمال في تعبئة استمارات خاصة تستطلع آرائهم حول العديد من المحاور موضوع الدراسة لتأتي معبرة عن تطلعات قطاع الأعمال النسائي ومحققة لآماله وأحلامه، وستعقد خلال هذه الورش حلقات نقاش تتناول مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال إضافة للعوائق والأنظمة والحلول. ووفقاً لمجلس الغرف السعودية فإن دراسة واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها هي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًا في المملكة. وتسعى الدراسة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة ، وتحديد دور ومسئولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، إضافة إلى تحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، ودعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية. وأكد مجلس الغرف السعودية أن البيانات المتحصلة من المسح الميداني سيستفاد منها بعد تحليلها بطريقة علمية في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في المملكة والتي تسهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن قضية المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاع العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بالكثير من الاهتمام على جميع المستويات في المملكة، وتم تذليل كثير من العقبات التي كانت تقف حائلا لدخولها سوق العمل والاستثمار، إلى جانب استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في جميع المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال، وإنشاء أقسام خاصة للنساء في الدوائر الحكومية كافة. كما أنشئت برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع الإناث للحصول على قروض في ظل عدم وجود أي فوارق نوعية في شروط القروض، والتي أدت جميع هذه الجهود إلى زيادة نشاط المرأة الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحديد وبلغت نسبة السجلات التجارية النسائية وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة 7.3%، فيما بلغت الأرصدة النقدية النسائية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال.