يبدأ مجلس الغرف السعودية ممثلاً في إدارة القطاع النسائي خلال شهر نوفمبر الحالي بعقد مجموعة ورش عمل بالغرف التجارية في كل من الرياض والشرقية وجدة تحضرها سيدات الأعمال السعوديات من مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في اطار خطة عمل دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها» التي ينفذها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز وحدات متكاملة للاستشارات والتي ستعرض مخرجاتها بمشيئة الله في المؤتمر الوطني الثاني لسيدات الأعمال المزمع عقده في مارس 2015م بالرياض. وسيطلع مجتمع سيدات الأعمال بالمملكة من خلال هذه الورش التي سيتحدث فيها كل من المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة ومديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية هند الزاهد والمحامي عبدالله الفلاج عضو لجنة المحامين لغرفة الرياض على أهداف الدراسة وآليات عملها، كما ستشارك سيدات الأعمال في تعبئة استمارات خاصة تستطلع اراءهن حول العديد من المحاور موضوع الدراسة لتأتي معبرة عن تطلعات قطاع الأعمال النسائي ومحققة لآماله وأحلامه، ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الورش حلقات نقاش تتناول مراحل المشروعات وآليات التخطيط وسبل الدعم المحلي لسيدات الأعمال بالإضافة للعوائق والأنظمة والحلول. ووفقاً لمجلس الغرف السعودية فإن دراسة «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها» هي دراسة تشخيصية تحليلية لقطاع المنشآت النسائية على مستوى مناطق المملكة، تُعنى بتحليل وقياس أثر التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال عملها التجاري الحر، ويهدف الاستبيان إلى تشخيص قطاع المنشآت النسائية الوطنية، وتقييم واقع تمكين المرأة اقتصاديًّا في المملكة العربية السعودية. وتسعى الدراسة لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: التعرف على حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزيعاتها القطاعية، وتشخيص أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال في مناطق المملكة وتحديد دور ومسئولية كل من القطاعين العام والخاص بغية بناء شراكة مثمرة، بالإضافة لتحليل توجه استثمارات سيدات الأعمال من حيث التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للمرأة السعودية من بعد القرارات الوزارية الجديدة الداعمة لعمل المرأة، إلى جانب دعم الجهاز الحكومي في مجال تنمية القطاع الخاص بتقديم بيانات تفصيلية دقيقة وحقيقية عن بيئة الاستثمارات النسائية. وفي سياق الجدوى الاقتصادية والعملية لهذه الدراسة يؤكد مجلس الغرف السعودية أن البيانات المتحصلة من المسح الميداني سيستفاد منها بعد تحليلها بطريقة علمية في تحديد أبرز القطاعات الاستثمارية التي تعمل بها سيدات الأعمال في المملكة والتي تساهم بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية وفق معطيات تشغيل الموارد غير الفعالة والحد من البطالة بين السيدات وتنمية المهارات الشخصية للمرأة ورفع مستوى المساهمة الإنتاجية للمرأة من خلال منشآت الأعمال. يذكر أن زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال رفع مساهمتها في نسبة التوظيف في القطاع العام والخاص أو من خلال استثماراتها الخاصة حظيت بالكثير من الاهتمام على كافة المستويات في المملكة، إذ تم تذليل كثير من القيود التي كانت تقف حائلا لدخولها سوق العمل والاستثمار، بجانب استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كافة المجالات بدءاً من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال، وإنشاء أقسام خاصة للنساء في كافة الدوائر الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع الإناث للحصول على قروض في ظل عدم وجود أي فوارق نوعية في شروط القروض، حيث أدت كافة هذه الجهود إلى زيادة نشاط المرأة الاقتصادي في مجال الاستثمار على وجه التحديد إذ بلغت نسبة السجلات التجارية النسائية وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة حوالي 7.3%، فيما بلغت الأرصدة النقدية النسائية في الجهاز المصرفي نحو 375 بليون ريال.