كما تشمل كذلك شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعًا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي. وصنف التقرير المملكة العربية السعودية من أكثر ثلاث دول في مجموعة "العشرين" التزامًا بحرية الأسواق ،وبحسب المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الآن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية962. ومن حيث النسبة المئوية فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً تم إلغاء ما نسبته 22.7 % مع بقاء 77.3 % على حالها. ولا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق،فيما أشار التقرير إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين طبقت 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة من العام الحالي أي بمعدل 18.6 تدبيرًا جديدًا في الشهر وهي الوتيرة المعتادة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة. //انتهى// 12:09 ت م تغريد