أكد مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخراً لتسهيل إجراءات الاستثمار يأتي انعكاسًا لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة وتمكين منشآت القطاع الخاص في المملكة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، ويمثل في ذات الوقت تبنيا لسياسة الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها المملكة منذ وقت مبكر. وأوضح العتيبي أن ما أشارت إليه المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول بأن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً قد سهلت الاستثمار الأجنبي في المملكة لأكثر من 53 نوعًا من الشركات الاستثمارية، وإطلاقها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثماريا دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني. يذكر أن منظمة التجارة العالمية أوردت في تقريرها مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال "خدمة المسار السريع" وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة من بينها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية؛ وشركات تصنيع المنتجات المصنفة التي تم الموافقة عليها من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة؛ والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة؛ والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكزا إقليمية في المملكة. كما تشمل كذلك شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعًا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها الإجمالية عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهماً، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي. وصنف التقرير المملكة من أكثر ثلاث دول في مجموعة "العشرين" التزامًا بحرية الأسواق، وبحسب المنظمة فإن 1244 تدبيراً تقييدياً للتجارة اتخذتها دول مجموعة العشرين منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، تم إزالة 282 منها فقط، في حين يبلغ الأن إجمالي عدد التدابير التقييدية التي لا تزال سارية 962. ومن حيث النسبة المئوية فمن مجموع 1244 قيداً تجارياً تم إلغاء ما نسبته 22.7% مع بقاء 77.3% على حالها، ولا يتناول التقرير التدابير التقييدية التي كانت قائمة قبل الأزمة المالية العالمية وتلك التي تم إزالتها في وقت لاحق، فيما أشار التقرير إلى أن اقتصاديات مجموعة العشرين طبقت 93 تدبيراً تقييدياً جديداً للتجارة خلال فترة الأشهر الخمسة من العام الحالي أي بمعدل 18.6 تدبيرًا جديدًا في الشهر، وهي الوتيرة المعتادة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.