مازال ملف الجنود اللبنانيين المخطتفين لدى جبهة النصرة وتنظيم "داعش"، يتصدر واجهة الأحداث في لبنان، حيث أكدت الحكومة اللبنانية على أنها لن تخضع لمطالب مجموعات إرهابية، وبالتالي لن تطلق سراح موقوفين مسلحين محكومين لديها أو مازالوا قيد المحاكمة. وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج لـ"الوطن"، إن "رئيس الحكومة تمام سلام دعا اللبنانيين إلى التكاتف من أجل الوقوف في وجه الإرهاب. وهو توجه يترجم مقررات مجلس الوزراء الداعمة للجيش اللبناني في مهامه، من ناحية محاربة الإرهاب، وبذل كل المساعي من أجل تحرير المخطوفين عبر القنوات الدولية المؤثرة على الخاطفين دون تخاذل أو مساومة أو تبادل". وأكد جريج أن الحكومة اللبنانية تمتلك عناصر قوة كفيلة لإطلاق سراح أسراها من العسكريين لدى داعش وجبهة النصرة. وأضاف "نحن متريثون بسبب حرصنا على سلامتهم، لكننا لن نطلق سراح الموقوفين المسلحين لأن بعضهم من المحكومين وآخرين قيد التحقيق والمحاكمة، وخروجهم طبقا للمقايضة يقتضي عفوا من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكلا الأمرين غير متاح في المرحلة الحالية. وعموما، نحن نرفض المقايضة لأننا دولة قانون". من ناحية ثانية، قالت مصادر لبنانية، إن الخلافات بين حزب الله ورئيس التيار الوطني ميشال عون ستأخذ شكلاً أكثر حدة خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية موافقة الحزب على التمديد لمجلس النواب. وأضافت المصادر، أن عون كان قد أسر لبعض زواره مؤخرا، عن تشككه في أن حزب الله يدعم – بصورة جدية – ترشحه للرئاسة، مبديا امتعاضه من موافقة الحزب على التمديد للبرلمان، وعدم اشتراطه أن تكون فترة التمديد في حدود 3 أو 6 أشهر، ومشيراً إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في وضع المزيد من العراقيل التي تحول دون وصوله إلى القصر الرئاسي. وأشارت المصادر إلى أن غضب عون من حزب الله يأتي من رؤيته بأن الظروف التي تمر بها لبنان حالياً كانت تهيئ فرصة مواتية لتغيير خارطة التحالفات في المجلس لمصلحته. وكان وزير الخارجية جبران باسيل والذي تربطه صلة مصاهرة بـ"عون"، قد هاجم عملية التمديد لنواب البرلمان، وشبهها بـ"السطو على إرادة الناس"، مما عكس غضب التيار العوني من الخطوة، لاسيما أن الوزير اشتهر بأنه لا يردد إلا ما يقوله عون، وهو ما دعا عضو كتلة القوات اللبنانية أنطوان زهرا إلى الرد على باسيل علناً وفي تصريحات صحفية "من اغتصب الإرادة الشعبية بتوزير جبران باسيل الخاسر في الانتخابات النيابية، لا يحق له الكلام عن اغتصاب السلطة". إلى ذلك، بدأت قوى 14 آذار جولة اتصالات جديدة مع القيادات السياسية والقوى المختلفة في إطار تفعيل مبادرتها الرئاسية، لتحريك ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية والتوصل إلى صيغة توافقية لسد الفراغ، بعد أن أغلق ملف الانتخابات النيابية لصالح التمديد للمجلس الحالي سنتين وسبعة أشهر، وحيث أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاستعداد لإيجاد حل. من جهة أخرى، وفي إطار محاولات معالجة تداعيات أحداث عرنة في سورية وتداعياتها بلبنان بعد ظهور مخاوف من توريط الطائفة الدرزية في حرب لصالح نظام بشار الأسد، والتي أدت إلى مقتل 26 شابا درزيا، في المعارك التي تسبب النظام باندلاعها في قرى في جبل الشيخ، ووصلت تداعياتها إلى الداخل اللبناني على القرى الحدودية، عقد أمس اجتماعا بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي في حاصبيا بحضور شخصيات وممثلين عن الأحزاب وأصدروا بيانا أشاروا فيه إلى "الشائعات التي تبثها بعض الأوساط الإعلامية عن منطقة حاصبيا ذات الأغلبية الدرزية"، وخصوصا العرقوب ذات الأغلبية السنية، والتي تنال من العلاقات الأخوية الوطيدة بين مختلف أبنائها، وأكد المجتمعون على انحيازهم إلى "مشروع الدولة ومؤسساتها وأكدوا تمسكهم بها وخضوعهم لدستورها وقوانينها وشرائعها ووقوفهم خلف الجيش والقوى الأمنية في سعيهم الحثيث للمحافطة على الاستقرار".