بعد مرور نحو أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تونس، انقسم المرشحون إلى 3 مجموعات تتنافس بضراوة لحسم الموقف منذ الدورة الأولى بالحصول على 51 في المائة من أصوات الناخبين أو المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات وبالتالي احتلال إحدى المرتبتين الأولى أو الثانية. وتجري الانتخابات الرئاسية يوم 23 من الشهر الحالي ويتنافس على منصب الرئيس 27 مرشحا، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ المسار الانتخابي التونسي. وتسعى المجموعة الأولى التي تضم المرشحين الأوفر حظا إلى إزاحة بقية المرشحين بصفة مبكرة من خلال الإعلان عن ثقتها بالنجاح وأنها ضامنة للاستقرار السياسي والاجتماعي وعلى اطلاع كاف على مهام الحكم والإدارة. وتلقى هذه المجموعة دعما من أحزاب سياسية، ويتربع الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس) على رأس هذه المجموعة معتمدا على فوزه في الانتخابات البرلمانية ووعده بإعادة هيبة الدولة، وهو يخوض منافسة شرسة مع المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي (مشرح مستقل يلقي دعما من أنصار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) وحمة الهمامي زعيم تحالف الجبهة الشعبية (يضم 11 حزبا سياسيا موزعا بين اليسار والقوميين) وسليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر. أما المجموعة الثانية، فهي التي حصل معظم مرشحيها على نتائج ضعيفة في الانتخابات البرلمانية، وهم يأملون في قلب المعطيات في آخر لحظة وإقناع التونسيين بتاريخ نضالي طويل وتقديم ضمانات بشأن مخاوف الارتداد على الثورة وتضم هذه اللائحة أحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري) ومصطفى بن جعفر (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وعبد الرؤوف العيادي (حزب حركة وفاء). أما المجموعة الثالثة، والأخيرة فهي تضم أكبر عدد من المرشحين وهم يمثلون الشق المستقل الذي يتقدمه مصطفى كمال النابلي، يليه محمد الفريخة (رجل أعمال) وكلثوم كنو (الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين) وحمودة بن سلامة (وزير سابق) وعبد الرزاق الكيلاني (العميد السابق للمحامين). ويسعى عدد من المرشحين إلى الحصول على دعم حركة النهضة الإسلامية لتقوية حظوظهم في تجاوز الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكن مجلس الشورى خالف توقعات معظم المرشحين واستجاب لضغوط السياسة وإكراهاتها وأقر بعد سلسة من الاجتماعات الماراثونية أن حركة النهضة لن تساند أي مرشح للرئاسية وبالتالي تركت حرية الاختيار لأبناء حركة النهضة وللتونسيين. وإثر الانتهاء من الاجتماعات التي انعقدت في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، قال فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريح لوسائل الإعلام الحاضرة بكثافة للاطلاع على اسم المرشح الذي سيدعمه الحزب في الانتخابات إنهم «تركوا الاختيار للتونسيين ولأبناء حركة النهضة». وفي رد فعل على موقف حركة النهضة، انتقد عبد القادر اللباوي (المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية) هذا القرار وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه أمر «قد يخفي وراءه مناورة» على حد تعبيره. وأشار في اجتماع عام عقده أمس في العاصمة التونسية إلى أن «موقف حركة النهضة المحايد تجاه كل المرشحين، في ظاهره دعم للديمقراطية حيث يتيح للناخبين حرية اختيار مرشح في الانتخابات الرئاسية، لكنه قد يخفي اتفاقا في الكواليس وتعليمات غير معلنة لمنخرطي النهضة وقواعدها» بدعم أحد المرشحين. واختلفت مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية بشأن دعم حركة النهضة، فقد رحب أحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الجمهوري (حصل على مقعد وحيد في الانتخابات البرلمانية) بإمكانية دعم حركة النهضة لترشحه أو أي شق سياسي آخر لترشحه. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مدينة صفاقس، أن «النهضة وقواعدها ستدعم ترشح رئيس ديمقراطي له القدرة والتجربة على رفع رهان الاستحقاق الرئاسي»، ولخص مواصفات الرئيس التونسي المقبل في قدرته على تجميع التونسيين والوقوف إلى جانب كل الأطياف السياسية وأن يكون عامل استقرار سياسيا. وفي المقابل قال حمودة بن سلامة (مرشح مستقل) إن «حصوله على تزكيات من نواب كتلة النهضة في المجلس التأسيسي (البرلمان) لتقديم ترشحه للرئاسة لا يعني أنه مرشح النهضة للرئاسة». من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية التونسية عن تخصيص اعتمادات مالية مقدرة بنحو 2.140 مليون دينار تونسي نحو (1.3 مليون دولار أميركي) لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية. ويتعين على المرشح الرئاسي الذي يحصل على أصوات تقل نسبتها عن 3 في المائة إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.