اتهمت الخارجية السورية، الثلاثاء، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، بالسعي لاستباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض إرادة تلك الدول عليهم، مؤكدة أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى "الرئيس الشرعي" طالما أراد الشعب ذلك. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، لوكالة أنباء "سانا"، إن مجريات المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء خارجية واشنطن وباريس ولندن في باريس، أمس، "فضحت حقيقة أهدافهم في سورية وسعيهم لاستباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض إرادتهم على الشعب السوري". وأضاف أن ذلك يصب "لصالح أولئك الذين نصبتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ أهدافهم والذين لم يترددوا في تحريض الولايات المتحدة على العدوان ضد سورية وأبنائها". واعتبر أن "ادعاء" الولايات المتحدة وحلفاؤها الالتزام تجاه الحل السياسي للأزمة في سورية والتزامها بإنهاء العنف يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية وفرض شروط مسبقة عليها واستمرارها بدعم "المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب في سورية". وقال المصدر إن وزارة الخارجية "تؤكد أن الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سورية هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها إدعاء الحق بمصادرته أو تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري". وأكد أن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى "الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري" طالما أراد الشعب السوري ذلك، و"من لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه ألاّ يذهب إلى مؤتمر جنيف". وشدد المصدر "وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دولياً خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق". وأشار إلى إن المسؤوليات التي يرتبها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدول بوصفها دولاً دائمة العضوية في مجلس الأمن تستوجب منها العمل بشكل صادق وجدي على احترام القانون الدولي واحترام الحقوق والمبادئ التي أرساها الميثاق "بدلاً من السعي لفرض إرادتها على الدول والعمل على زعزعة استقرارها تارة عبر التهديد بالعدوان وتارة أخرى باللجوء إليه بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدواتها المحلية وعملائها". وكان وزراء خارجية أميركا وفرنسا وبريطانيا التقوا في باريس أمس لنقاش أزمة سورية، وأكد كيري على أن روسيا وافقت على اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا أخلّت دمشق بالمبادرة الروسية - الأميركية بشأن تسليم دمشق ترسانتها الكيماوية ووضعها تحت الرقابة الدولية تمهيداً لتدميرها. وفيما اعتبر فابيوس أنه لا يجوز التخلي عن فكرة الضربة العسكرية في حال فشل الاتفاق بشأن كيمياوي سورية، أعرب هيغ عن إصرار الأفرقاء الغربيين على "وضع حد لما يجري في سورية".