وضع المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي مستورا أمام مجلس الأمن تصوراً لـ «خطة عمل» تتضمن عدداً من العناصر بينها «تجميد العنف» في سورية مع احتمال بدء ذلك في مدينة حلب في شمال البلاد. وقال دي مستورا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن، هي الأولى له منذ تسلمه منصبه، إن لديه ثلاث أولويات هي «خفض العنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وزرع بذور عملية سياسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بيان جنيف الأول لعام 2012 «نقطة ارتكاز». وأشار إلى أن غياب أجندة واضحة للضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي - العربي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية «عمق المخاوف المتبادلة وزاد المواقف تصلباً» بين الأطراف السورية. وكرر أمام المجلس مرات عدة ضرورة تجاوز «الشروط المسبقة» للعملية السياسية من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الشروط تشمل تنازل الرئيس السوري بشار الأسد عن صلاحياته التنفيذية إلى هيئة الحكم الانتقالية عملاً ببيان جنيف، أو أن تكون محاربة الإرهاب هي نقطة التفاوض الأولى، على غرار ما اشترطته الحكومة السورية في مفاوضات جنيف بداية العام الحالي. وقال إن «داعش» والتحالف الدولي ضده أعادا الأزمة السورية إلى خريطة الاهتمام الدولي، و «على رغم ذلك تبقى الحرب على الإرهاب جزءاً واحداً من المعادلة، إذ إن هزيمة داعش مرتبطة بالنهاية المتفاوض عليها سياسياً للأزمة السورية»، مشدداً على أن الاقتصار على «الحل العسكري وحده قد يزيد التطرف والعنف». وأضاف: «لا يمكن القضاء على داعش من خلال الضربات الجوية، ولا حتى الجنود على الأرض في غياب تفاهم سياسي بين كل السوريين يعالج جذور النزاع». وقال دي مستورا إن «الأطراف السوريين يفتقرون بعمق إلى الثقة المتبادلة وهناك شكوك متبادلة بإمكانية وجود شريك في الطرف المقابل». واعتبر أن ثمة «شكوكاً من كل الأطراف بأجندة التحالف الدولي وكل من الأطراف (المتحاربين) يخشى خسارة المواقع وهم يتصرفون بمزيد من العدوانية للتمسك بمواقعهم». ودعا إلى «العمل على إيجاد فرص تصاعدية لخفض استراتيجي للعنف يمكن أن يكون ذا طابع محلي ولكن له تأثير في المستوى الوطني العام». وأوضح أنه يجب التوصل إلى تحديد مناطق تشهد «تجميد الجبهات» مع اتفاقات على فترات من التهدئة تتولى الأمم المتحدة تنسيقها والتوسط لأجلها بين الأطراف. وقال إن ذلك يجب أن يترافق مع «سلسلة إجراءات منها إعادة إحياء إدارات الحكم المحلية لتصبح بذلك اختباراً لإمكانية الإجراءات اللامركزية» إضافة إلى «إجراءات تصاعدية لبناء الثقة منها إطلاق السجناء أو حسن معاملتهم، وإعادة الخدمات العامة وعودة النازحين والمرور الحر للمنظمات الإنسانية حالما تجمد الأنشطة العسكرية». وشدد على ضرورة «الحفاظ على الموزاييك المجتمعي السوري»، معتبراً أن تجربتي لبنان والعراق يمكن تطبيقهما في سورية لجهة المشاركة الواسعة من كل أطياف المجتمع في العملية السياسية مع التركيز على قوى الاعتدال «والعمل على إشراك السنّة ومنع عزل أي من الأطراف» كما أن حكم الأكثرية «لا يجب أن يلغي صوت الأقليات». ودعا إلى ضرورة دعم التفاهمات السياسية بين السوريين بحوار إقليمي ودولي، مشدداً على ضرورة تجاوز العقبات السابقة من خلال «فهم مشترك لبيان جنيف والعملية السياسية التي ينتجها واستخدام الأطراف لنفوذهم مع الأطراف السوريين». وأعرب عن الأمل في «جمع الأطراف المؤثرة في شكل مناسب في المستقبل القريب للبحث عن إجماع أوسع حول أفق سياسي» في سورية، مشيراً إلى أنه سيبدأ مع فريق عمله بـ «الانخراط في مشاورات مع كل المحاورين في المنطقة وخارجها». وقال إنه لمس في دمشق «وعياً بأن محاربة الإرهاب يجب أن تسير بموازاة عملية سياسية» ويجب أن «تنطلق سريعاً بهدف عزل الإرهابيين». واعتبر أن عين العرب (كوباني) هي «الإثبات على عدم صحة أن داعش لا يهزم»، مشدداً على أهمية الإسراع في «إعادة الانخراط». ودعا مجلس الأمن إلى التحرك في شكل موحد وبتصميم في هذا الاتجاه على أن «يتحمل الآخرون مسؤولياتهم أيضاً». وشدد على أنه «لا يمكننا بعد الآن أن نسمح للشروط المسبقة بتأخير بداية المحادثات لأنها أدت فقط إلى تصعيد المواقف». وقال المبعوث الدولي إن مهمته هي «إيجاد مساحات التقاء ومداخل إلى التقدم في الأولويات الثلاث التالية، وهي أولويات متداخلة: خفض العنف، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وزرع بذور عملية سياسية». وأبلغ المجلس أن تنظيم «داعش» يسيطر على مساحات شاسعة من سورية بينها ٢٠٠ كيلومتر ممتدة على الحدود التركية وأن «حوالى ٥ ملايين سوري يعيشون في مناطق سيطرته». وقال إن «أنشطة داعش ليست وحدها مثار القلق، إذ إن الحكومة ومجموعات المعارضة صعدت من العمليات العسكرية من القنيطرة ودرعا إلى كل منطقة دمشق وصولاً إلى حلب». وقال إن القوات النظامية «نفذت ٢٠٠ غارة على امتداد البلاد خلال ٣٦ ساعة الأسبوع الماضي». واعتبر أن المدنيين هم من يدفع الثمن بسبب «استمرار الهجمات بالبراميل المتفجرة والهجمات العشوائية في شكل يومي». وقال إن «السنّة والكرد والمسيحيين والعلويين محاصرون بقوة في كوباني وحلب وإدلب والوعر والغوطة الشرقية وداريا واليرموك ونبل والزهراء، بعضهم من مناطق سيطرة الحكومة وآخرون من مناطق المعارضة». وحذر من إمكانية حصول «عملية تهجير كبيرة جديدة من مدينة جديدة على غرار ما يجري في حلب» مشدداً على أن حلب «يمكن أن تكون الاختبار الأول للتوصل إلى تجميد العنف على المستوى المحلي». وسارع السفير الروسي فيتالي تشوركين إلى الترحيب بمقاربة دي مستورا معتبراً أنها «تجاوزت تصنيف السوريين بين حكومة ومعارضة، بل تحدثت عن المشاركة الواسعة من أطياف المجتمع السوري». كما رحب السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بـ «جهود» دي مستورا، مؤكداً استعداد الحكومة السورية لبحث مقترحه المتعلق بـ «تجميد العنف على المستويات المحلية»، معتبراً أن حكومته كانت أول من دعا إلى «عملية المصالحة الوطنية مع كل من لم تتلطخ يديه بالدم السوري». وبعد الاجتماع أكد مجلس الأمن في بيان مقتضب دعمه لدي مستورا في «دوره وجهوده». وصرح دي ميستورا للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أنه ليست لديه خطة سلام، إنما «خطة تحرك» للتخفيف من معاناة السكان بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب في سورية. وقال إن مدينة حلب المقسمة قد تكون «مرشحة جيدة» لتجميد النزاع فيها، من دون مزيد من التفاصيل. وأضاف أن «الأمر ينبغي أن يتعلق بتجميد النزاع في تلك المنطقة وإتاحة الفرصة لتحسين الوضع الإنساني وليشعر السكان بأنه لن يحدث نزاع من هذا النوع على الأقل هناك». وباتت حلب مقسمة منذ هجوم للمعارضة في صيف 2012 بين مناطق تسيطر عليها القوات النظامية في الغرب وأخرى تسيطر عليها المعارضة في الشرق. وكان مقرراً عقد اجتماع أمس لبحث مقترح دي مستورا. وقال ديبلوماسيون إن الدول الأعضاء في المجلس منفتحة إلى حد ما على «الخطة» التي قد تكون خطوة أولى على طريق حوار وطني، لكنها تريد مزيداً من التفاصيل. ورداً على سؤال عن إمكان استفادة النظام السوري من تهدئة معينة لتحقيق مزيد من التقدم على المعارضة، أكد دي ميستورا: «علينا أن نبدأ من مكان ما». لكنه اعترف بأن هذه المبادرة تشكل «نقطة في بحر» مساعي السلام في سورية». وأردف: «لكن نقاطاً عدة من الممكن أن تشكل بحيرة والبحيرة يمكن أن تصبح بحراً». وصرح دي ميستورا أن الأسد طلب منه خلال محادثاته معه في دمشق دعم عملية سياسية كطريقة واحدة للتعبير عن جديته في «مكافحة الإرهاب». وتابع: «لا تمكن العودة إلى الوضع الطبيعي بالاكتفاء بضرب داعش عسكرياً. لكن، إذا شارك الجميع ومن دون استبعاد أحد عندذاك أعتقد أننا نستطيع انتزاع الأرض والمياه التي تشكل البيئة الخصبة لهم». وكان مجلس الأمن استمع إلى كيونغ وا كانغ أحد مساعدي الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الذي أكد أن الأزمة الإنسانية في سورية تتفاقم مشيراً إلى «ملايين السوريين الذين اضطروا للعيش في ظروف مروعة، حيث لا مكان آمن». وزاد أن «عشرات الآلاف من السوريين اضطروا للنزوح من بيوتهم خلال الشهر الجاري أيضا وبعضهم للمرة الثانية أو الثالثة». وتابع المسؤول نفسه أنه على رغم قرار الأمم المتحدة الذي يجيز تسليم مساعدات إنسانية في سورية، ما زالت وكالات المنظمة الدولية «غير قادرة على تأمين كميات كافية من المساعدات إلى الناس في الأماكن التي يصعب الوصول إليها».