ثبتت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم الاثنين الحكم بالإعدام الصادر بحق أحد قادة أكبر حزب إسلامي في البلاد لإدانته بـ"ارتكاب جرائم حرب" تعود الى حرب الإستقلال عام 1971. وردّت المحكمة العليا استئناف الأمين العام السابق لحزب "الجماعة الإسلامية" محمد قمر الزمان والذي قد ينفذ به حكم الإعدام شنقاً في غضون أشهر ما لم يصدر بحقه عفو رئاسي أو ما لم يعيد القضاء النظر في القضية. وفي كانون الأول الماضي، نفذت عقوبة الإعدام بحق زعيم إسلامي هو عبد القادر ملا لإدانته بجرائم مماثلة وقعت خلال النزاع الذي أدى الى ولادة بنغلادش. وصدر قرار المحكمة العليا بعد أيام على صدور حكم بالإعدام الأربعاء بحق زعيم "الجماعة الاسلامية" مطيع الرحمن نظامي، فيما حكم على أحد مسؤوليه الماليين مير قاسم علي أمس الأحد بالإعدام شنقاً. وأثارت أحكام سابقة صدرت بحق قادة إسلاميين تظاهرات عنيفة العام الماضي في بنغلادش، حيث تواجه آلاف الاسلاميين مع الشرطة في صدامات أوقعت 500 قتيل. ولم يسجل أي حادث صباح الاثنين بعد قرار المحكمة. وحكم بالإعدام على قمر الزمان في أيار (مايو) 2013 لادانته بارتكاب "إبادة وتعذيب وعمليات خطف وجرائم ضد الانسانية" أمام "المحكمة الدولية للجرائم" في دكا، وهي هيئة تثير جدلاً منذ انشائها في آذار (مارس) 2010 واطلقت عليها صفة الدولية مع انها لا تخضع لإشراف أي مؤسسة دولية. وتهمة الإبادة التي أدين بها قمر الزمان مرتبطة بقتل ما لا يقل عن 120 فلاحاً لم يكونوا مسلحين في قرية سوهاغبور النائية في شمال بنغلادش التي باتت تعرف منذ ذلك الحين بـ"قرية الأرامل". وندد محاموه باتهامات "عارية عن الأساس"، وأعرب أحدهم تاج الإسلام لوكالة "فرانس برس" الاثنين عن "خيبة أمله الكبيرة" إثر قرار المحكمة العليا. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة وعدد من المدن الكبرى في بنغلادش مع اقتراب صدور قرار القضاء. وبعد ادانة نظامي الأربعاء، دعا حزب "الجماعة الاسلامية" الى اضراب عام لثلاثة أيام ينتهي الاثنين، وجرت تظاهرات وأعمال عنف في جميع أنحاء البلاد، ما أدى الى إغلاق مدارس ومؤسسات ووقف خدمات النقل. وانفجرت خمس عبوات صغيرة على الأقل مساء الاحد في العاصمة من دون التسبب بإصابات، وفق ما أفاد المسؤول الكبير في شرطة دكا صوف الرحمن. ويتهم الاسلاميون الحكومة باستخدام المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش لتحجيم المعارضة، فيما تعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاكمات لا تنسجم مع معايير القانون الدولي. من جهتها، تؤكد الحكومة انها تستخدم هذه المحاكمات لـ"تضميد جروح الحرب". وأسفرت الحرب عن ولادة بنغلادش التي كانت منذ 1947 اقليما في باكستان يدعى البنغال الشرقية ثم باكستان الشرقية.