رفضت المحكمة العليا في بنغلادش طعناً أخيراً قدّمه قيادي في أبرز حزب إسلامي في البلاد، ضد حكم بإعدامه بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال عام 1971، ما يمهّد لتنفيذ الحكم في أي وقت. وكانت المحكمة أيّدت في آذار (مارس) الماضي حكماً صدر عام 2014 بإعدام مير قاسم علي (63 سنة)، وهو قطب إعلامي وفي قطاعَي العقارات والنقل البحري، يُعتبر المسؤول المالي في حزب «الجماعة الإسلامية»، بعد إدانته بالقتل والتعذيب والتحريض على الكراهية الدينية، خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971. وقال النائب العام محبوبي العالم: «رئيس (المحكمة العليا) رفض أي مراجعة. أشعر بارتياح وكذلك الشعب. يمكنه الآن طلب عفو رئاسي، وإلا سيُنفذ الحكم في أي وقت تريده الدولة». في المقابل، أشار خانداقر محبوب حسين، محامي مير قاسم علي، إلى أن موكله وأفراد عائلته لم يقرروا بعد إن كانوا سيتواصلون مع الرئيس في هذا الصدد، معتبراً أن «كل المعارك القانونية انتهت». وأُعدِم خمسة من قادة المعارضة، بينهم 4 قياديين إسلاميين، دينوا بجرائم حرب منذ عام 2013. ونُفِّذت فيهم الأحكام بعد يوم على رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي قدّموها. وأعلنت عائلاتهم أنهم رفضوا تقديم طلبات لعفو رئاسي، لأنهم لا يريدون إضفاء شرعية على المحاكمات. وأثارت محكمة جرائم الحرب التي أنشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد عام 2010، عنفاً واعتبر ساسة معارضون أنها تستهدف خصوم حسينة. وشكت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان من أن إجراءات المحكمة افتقرت إلى المعايير الدولية، لكن الحكومة ترفض ذلك، كما يؤيّد كثيرون في بنغلادش المحاكمات. ودعت «الجماعة الإسلامية» إلى احتجاجات في البلاد اليوم، فيما نشرت السلطات قوات أمن إضافية، إذ إن أحكاماً سابقة أثارت عنفاً أوقع حوالى 200 قتيل.