أكد الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودي للعلاقات المتعددة الأطراف، أن ظاهرتي الإرهاب والتطرف «لا تمثلهما ديانة أو ثقافة إنسانية»، وعدهما من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع البشري، «الأمر الذي استوجب معه تواصل الجهود الدولية وتعاضدها لصد هذه الآفة الخطيرة». وأكد المسؤول السعودي أن الإسلام بريء من هذه الجماعات الإرهابية ومبادئها وأهدافها؛ «فهو دين سلام وتفاهم وتسامح ووسطية، ويحترم كرامة الحياة البشرية وحرية ومعتقدات وحقوق الإنسان، ولا يجيز سفك الدماء أو ترويع الآمنين والتعدي على حرمات البشر». جاء ذلك ضمن مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر قلب آسيا الوزاري الرابع الذي عقد أخيرا في بكين، وأوضح الأمير تركي بن محمد أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة نظرا للتطورات والتحديات الخطيرة غير المسبوقة التي يمر بها الكثير من بلداننا، الأمر الذي يستدعي من الجميع التعاون كشركاء لتطوير سبل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني وتكاتف الجهود لدحر العنف ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز أواصر التفاهم والحوار البناء بين شعوبنا، وتشييد جسور من التواصل والتعاون والاستفادة من ثقافاتنا المختلفة. وأكد تطلعه لأفغانستان، التي اجتاز شعبها عملية الانتخابات الرئاسية، حيث تمكن من تشكيل حكومته الجديدة، مما يسهم في تحقيق طموحات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه. وأضاف أن اللقاء الوزاري يأتي امتدادا لما سبق من مبادرات ومؤتمرات، وعلى رأسها مؤتمر «قلب آسيا» الوزاري المنبثق عن «عملية إسطنبول من أجل الأمن والتعاون الإقليميين» الذي انعقد في إسطنبول في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011م، والمؤتمر الوزاري لعملية إسطنبول المنعقد في كابل في شهر يونيو (حزيران) 2012م. وأوضح الأمير الدكتور تركي بن محمد أن بلاده سبق أن شاركتْ في أعمال مؤتمري إسطنبول وكابل بصفتها إحدى دول مجموعة «عملية إسطنبول»، حيث جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ومحاربة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحديا للمجتمع الدولي ومصدر تهديدٍ لأمنه واستقراره، مما يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها وترويجها، وبحث تدابير بناء الثقة اللازمة بغرض تعزيز التعاون والأمن الإقليميين، والسبل الملائمة لتطبيقها. ومتابعة عملية المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان، بإشراف الأفغان أنفسهم وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي، التي ستسهم بدورها في توفير البيئة المناسبة لاستعادة الأمن والاستقرار، واستئناف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونوه بأن السعودية وأفغانستان ترتبطان بعلاقات صداقة وتعاون تاريخية ووثيقة، وتولي المملكة اهتماما كبيرا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات نحو مزيد من التعاون على الأصعدة كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولما يخدم مصالح وتطلعات شعبيهما، وأن الحكومة السعودية تبذل جهودا كبيرة لمساعدة أفغانستان، والوقوف معها لتخطي الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، كما شاركت المملكة بفاعلية في المؤتمرات الدولية للمانحين لأفغانستان، التي عُقِدت لحشد الدعم الدولي اللازم لإنعاش اقتصادها وإعادة إعمارها، ومساعدتها على تطوير الهيكل السياسي والإداري وتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية. وبين أن التعاون البناء بين البلدين كلل بتوقيع الاتفاقية العامة للتعاون بينهما، التي تم توقيعها على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لدعم أفغانستان والمنعقد في كازاخستان في شهر أبريل (نيسان) 2013م، والتي ستساهم بالتأكيد في تعزيز أطر التعاون بينهما في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بعد استكمال إجراءاتها المطلوبة من قبل حكومتي البلدين. وأشاد بالنتائج البناءة للزيارة الرسمية للرئيس الأفغاني أشرف غني إلى السعودية في وقت سابق من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي التقى أثناءها القيادة السعودية، وعقد والوفد المرافق له الكثير من الاجتماعات والمشاورات مع نظرائهم السعوديين، ولما فيه خير وتطوير علاقات البلدين.