بعد فرقة واختلاف لطالما غنت الجمهورية الإيرانية على وتره، عبر تصويرها وتضخيمها الخلافات الناشبة بين أكبر قوتين تهددان الكيان الإيراني، أسدل جيش العدل، ونظيره جيش النصر في بلوشستان، ستار سنوات من الفرقة، بإنهاء خلافات فرضت على القوتين حالة من الفرقة، بصرف النظر عن كون الهدف واحدا لكلتا الجهتين، وهي مواجهة سياسات نظام الملالي في إيران. وفي معلومات حصلت عليها "الوطن" من مصادر موثوقة في بلوشستان، فقد أنهى جيش العدل، وجيش النصر، سنوات من الخلاف، باجتماع جمع قادة الجيشين، اللذين لطالما توعدا السلطات الإيرانية بالثأر، للشعوب المضطهدة في الأراضي العربية وأراضي بلوشستان، التي يرى عديد منهم أنها محتلة من قبل النظام الإيراني. وكشفت مصادر وثيقة من داخل بلوشستان لـ"الوطن"، عن اجتماع عقد أول من أمس، بين قيادات جيشي العدل وجيش النصر بغرض ردم هوة الخلاف، للتمكن من الوقوف في وجه تجاوزات السلطات الإيرانية. وأكدت المصادر أن الاجتماع تناول العديد من الأطروحات، التي من المفترض أن تبدأ على الأرض قريباً، لردع التجاوزات التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني بحق الشعب البلوشستاني، والشعوب العربية الأخرى المضطهدة في الإقليم. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع قيادات حركتي جيش العدل وجيش النصر في بلوشستان، هو الأول من نوعه، ولفتت إلى أن قيادات كلتا الحركتين، بدوا متفائلين بهذا الاجتماع المريح، على حد وصف المصادر، وبما يصبون إليه. وقالت مصادر "الوطن"، إن الإجتماع أنهى ما وصفته بـ"الخلاف" الناشب بين جيشي العدل والنصر، متوقعة في ذات الوقت، تحالف الجيشين في مواجهة قوات الحرس الثوري، والاستخبارات الإيرانية. ويقطع تسوية الخلاف هذا، دابر إشاعات تحرص بين الفينة والأخرى السلطات الإيرانية على بثها، مفادها أن انشقاقات وخلافات عميقة تدب في صفوف القوة بين وقت وآخر، بهدف بث الفرقة وخلق ضبابية تكتنف حالة الجيشين، اللذين يقلقان حتماً سلطات طهران. وكان قائد جيش العدل صلاح الدين فاروقي، قد استفز النظام الإيراني، بعد كشفه النقاب خلال حديث مع "الوطن"، عن إسقاط طائرة إيرانية، كانت طهران قد قالت في حينها إنها سقطت جراء "خلل فني". وذهب ضحية سقوط الطائرة آنذاك على يد قوات جيش العدل المناهضة لنظام الملالي في طهران، عدد من الجنرالات، ما دعا السلطات الإيرانية للمسارعة بالقول "إن الطائرة سقطت جراء خلل فني". وعلى الفور، خرجت وكالة أنباء فارس الرسمية الإيرانية لدحض ما كشف عنه قائد جيش العدل في حديثه مع "الوطن"، إلا أن الأخير ظل ثابتاً على روايته، التي بدا واثقاً من صحتها. إلى ذلك، وفي موضوع غير ذي صلة، عينت طهران مطلوباً أمنياً على قائمة الإرهاب الصادرة من الاتحاد الأوروبي، بمنصب رفيع، كرئيس لهيئة الإذاعة والتفلزيون الإيراني، بعد عشرة أعوام قضاها سلفه عزت الله ضرغامي. ووضع الاتحاد الأوروبي محمد سرافز الذي كان يشغل منصب مساعد الشؤون الخارجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، نظير نزع اعترافات وصفها الاتحاد الأوروبي بـ"القسرية"، لمتهمين سياسيين، ما اعتبره الاتحاد حينها أنه يدخل ضمن نظام تفاقم تدهور حقوق الإنسان في إيران. وساند الخطوة الأوروبية تلك، خطوة مشابهة فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على شكل عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، جراء مشاركة الهيئة للحكومة الإيرانية في "قمع المعارضة" الإيرانية.