تراجعت وزارة الزراعة عن موقفها الرافض لربط فايروس «كورونا» بالإبل، مقرة بعلاقة ما تجمع بين الإبل والفايروس، الذي أصاب 793 شخصاً (سعوديين ومقيمين) حتى يوم أمس، فارق الحياة منهم 338 شخصاً. ودعا وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمس الباعة والمتعاملين ومربي الإبل إلى «الاحتراز الشديد»، مؤكداً أنه «يتطلب منا جميعاً أن نبعد عن الإبل وليس تركها، ولكن نحذر منها». وكان مسؤولون في الوزارة بمن فيهم الوزير بالغنيم، استبعدوا في أوقات سابقة وجود علاقة بين الإبل والفايروس. وقال بالغنيم في تصريح صحافي أمس، إثر مشاركته في مؤتمر «المخلفات الزراعية وحماية البيئة فرص اقتصادية واعدة»: «إن فايروس كورونا ضعيف جداً ولا ينتقل عبر الهواء، بل من طريق الاختلاط، وتقوم وزارة الزراعة بإرسال رسائل توعوية للجميع، خصوصاً مربى الإبل، وتؤكد ضرورة استخدام الوسائل الاحتياطية للتعامل معها». وعن قرار الوزارة بمنع زراعة القمح، قال: «إن التوقف التدريجي عن شراء القمح المنتج محلياً قرار وزاري، صدر عن مجلس الوزارة عام 1428هـ»، لافتاً إلى أن الموسم المقبل «آخر موسم تتولى الدولة، ممثلة في المؤسسة العامة لصوامع الأغلال شراء القمح المحلي، والخيار الآخر كان مطبقاً منذ أعوام، وبدأنا فيه منذ عام 1428هـ، وهو الاستيراد من الخارج، وهذا بديل طبيعي يتم تطبيقه في الكثير من دول العالم، وليس هناك أي مخاوف من إمكان الاستيراد من الخارج مستقبلاً». وتطرق وزير الزراعة إلى الدعم الحكومي لبعض المنتجات المحلية التي تصدر للخارج، موضحاً أنه «من خلال الدراسات التي أجريت لتحديد القيمة التي ينتج منها تصدير منتجات الدقيق، هناك قرار سيصدر قريباً، ينظم تصدير المنتجات التي تدعم جزئياً وبدأ تطبيقه فعلياً، مثل الدواجن التي تستخدم أعلاف تدعمها الدولة، ووضعت رسوم عليها للاسترداد تبلغ ألفي ريال للطن الواحد، وكذلك هناك دراسات على بيض المائدة، لأنه يستخدم أعلافاً مدعومة، وهذا الأمر مشابه لها لاستخدامها الأعلاف، وهذه الكمية ضئيلة جداً، مقارنة بالدقيق المستخدم محلياً، ولكن ستطبق عليها المنظومة التي طبقت على الدواجن». وأشار بالغنيم إلى قرار منع بيع الحطب، وقال: «إن تجربة العام الماضي شهدت خروقات عدة، ولكن الجهود المبذولة من وزارات الزراعة والداخلية والشؤون البلدية والقروية تعتبر جيدة، ولاحظنا هذا العام تحسناً مقارنة بالعام الماضي في إدارة التحكم، وهناك زيادة كبيرة من خلال استيراد التجار للحطب والفحم من الخارج، ونملك كمية كبيرة من الفحم والحطب المستورد وبأسعار جيدة، ونتمنى من المواطنين التعاون في الحفاظ على الأشجار»، لافتاً إلى أن «عملية الاحتطاب مدمرة للأشجار». وطالب بالغنيم خلال المؤتمر الذي انطلق في الأحساء، بضرورة «التفاعل مع موضوع المخلفات الزراعية لأهميته»، لافتاً إلى أن وزارته «تعمل منذ أعوام على تنفيذ مشروع المخلفات الزراعية، لتعزيز كفاءة المخلفات الزراعية، وما يميز هذا العام هو دخول شريك استراتيجي جديد، وهى شركة أرامكو السعودية، ما يعزز جهود الوزارة في إيجاد الوسائل الكفيلة للإفادة من المخلفات الزراعية، لأسباب اقتصادية وبيئية». ولفت وزير الزراعة إلى أن «المخلفات الزراعية ذات قيمة اقتصادية، تتمثل في خيارات عدة، إذ يستفاد منها كعلف للحيوانات، وتحويل الجزء الآخر إلى سماد عضوي لتوفير أكبر كمية يستفيد منها المزارع، كما أنها تعتبر مدخلاً رئيساً للمزرعة في المزارع العضوية في تكوين وتوفير أسمدة عضوية». من جهة أخرى، تفقد وزير الزراعة فرع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في الأحساء وهو قيد الإنشاء، كاشفاً عن إمكان تبني وزارته «إيكال تخزين الشعير إلى المؤسسة العامة للصوامع بعد نجاح تجربتها، وهو قرار لا يقع تحت مسؤولية وزارة الزراعة، وهناك دراسة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية تتبناها جهات حكومية». وأوضح أن «الصوامع» تسعى إلى الحصول على «خطوط لنقل إنتاجها عبر السكك الحديد، وتم التنسيق لنقل الحبوب من الدمام إلى الرياض، لتخفيف الضغط والأوزان على الطرقات العامة، ويتم الآن نقل ثلث إنتاج المؤسسة عبر القطار»، مشيراً إلى أن هناك «فروعاً للمؤسسة ستنفذ في بقية مناطق المملكة، بدءاً من جازان لوجود الميناء البحري».