قال مسؤول كبير لـ"رويترز" إن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في العراق اتفقوا على أن يدفع كل منهم 307 ملايين دولار للحصول على الطيف الترددي اللازم لتدشين خدمات الجيل الثلاث لانترنت الهاتف المحمول الأعلى سرعة في البلاد خلال شهرين. والعراق واحد من دول قليلة في الشرق الأوسط ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت الأساسية في حين أن تكلفة إنترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الإعتماد عليها. وتنتظر شركات المحمول الثلاث في العراق منذ عدة سنوات لتدشين خدمات الجيل الثالث. وهذه الشركات هي "زين العراق" التابعة لـ"زين الكويتية" و"آسياسيل" التابعة لـ"أريد" القطرية و"كورك" التابعة لـ"أورانج". وفي تشرين الأول (أكتوبر)، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تريد من كل شركة دفع 307 ملايين دولار مقابل الطيف الترددي وهو ما أصاب هذه الشركات بخيبة الأمل. غير أن رئيس مجلس الأمناء لدى هيئة الإعلام والإتصالات العراقية علي الخويلدي قال إن شركات المحمول واقفت الآن على دفع هذه الرسوم وسددت 73 مليون دولار مقدماً قبل أيام قليلة. وذكر الخويلدي أن الشركات ستسدد الباقي على أربع دفعات خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة أولاها عند توقيع عقد خدمات الجيل الثالث في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر). وأضاف أنه ستكون هناك فترة تجريبية لمدة شهرين قبل التدشين التجاري لخدمات الجيل الثالث. وقال الخويلدي إن الهيئة تأمل بأن توفر هذه الخدمة فرص عمل لعدد كبير من المواطنين. وفي عام 2007، دفعت كل شركة من شركات الهاتف المحمول 1.25 بليون دولار للحصول على رخصة مدتها 15 عاماً. وهذه التراخيص لا تستلزم الحصول على رخصة منفصلة لخدمات الجيل الثالث بل الطيف الترددي فقط ومن ثم عارضت الشركات دفع رسوم إضافية خاصة مع تراجع أرباحها. وانخفضت أرباح "زين العراق" 14 في المئة في تسعة أشهر حتى 30 أيلول (سبتمبر) إلى 224 مليون دولار مقابل تراجع بنسبة أربعة في المئة في الإيرادات إلى 1.24 بليون دولار وهو ما يرجع إلى بعض الإغلاقات المؤقتة لشبكتها وارتفاع تكاليف تشغيل الشبكات بسبب الإضطرابات. ومعظم عملاء "زين" في بغداد وجنوب العراق وهو ما قلل معاناة الشركة من الإضطرابات مع سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على معظم المناطق الشمالية والغربية في البلاد هذا العام. ونزلت إيرادات "آسياسيل" التي نشأت في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق 9.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 4.8 بليون ريال قطري (1.32 بليون دولار) بينما هبط صافي أرباحها 38 في المئة في نفس الفترة إلى 868 مليون ريال.