منح العراق شركات الهاتف المحمول الثلاثة في البلاد حق تقديم خدمات الجيل الثالث، متراجعاً عن قرار سابق بوقف مزاد بملايين الدولارات ولينهي جموداً دام سنوات وأضر بتنمية أكبر قطاعاته غير النفطية. والعراق من دول قليلة في الشرق الأوسط ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا خدمات الإنترنت الأساسية في حين أن تكلفة إنترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الإعتماد عليها. وقال الإتحاد الدولي للإتصالات إنه بسبب هذه المشكلات تقتصر خدمات الإنترنت على سبعة في المئة فقط من العراقيين. لكن بعد مشاورات إستمرت لسنوات، أعلن بيان نشره موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي "الموافقة على منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث". ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل، ولم يتضح متى ستتسلم شركات المحمول الترددات المطلوبة لخدمات الجيل الثالث التي تتيح إستخدام الإنترنت بسرعات عالية على الهاتف المحمول. وهذه الشركات هي "زين العراق" التابعة لشركة "زين" الكويتية و"آسياسيل" التابعة إلى شركة "أريد" القطرية و"كورك" التابعة لشركة "أورانج". وقال رئيس علاقات الشركات في "زين العراق" حيدر أحمد، وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث عدد المشتركين لرويترز بالبريد الإلكتروني، إن قرار المجلس خطوة إيجابية لتطوير قطاع الإتصالات في العراق لكنه أضاف أنه لم يتم إخطار شركته بعد بشروط إطلاق خدمات الجيل الثالث. وفي شباط (فبراير)، قالت مصادر لرويترز إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على إقامة مزاد لتراخيص الجيل الثالث بحد أدنى 307 ملايين دولار للرخصة. وكان مدير الإدارة الإقليمية والدولية في وزارة الإتصالات العراقية، محمد نوري، أكد لرويترز الشهر الماضي أن هناك خطة لبيع تراخيص مقابل هذا الحد الأدنى. وعارضت شركات المحمول هذه الخطوة قائلة إن المبلغ الذي دفعته بالفعل، لشراء تراخيص الجيل الثاني في عام 2007 وقدره 1.25 بليون دولار أكبر بكثير من المبالغ التي تدفع في أوروبا مع أخذ عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان وحصة المستخدم من الإيراد في الحسبان. وقال محللون إن دفع رسوم مقابل تراخيص وترددات الجيل الثالث سيضعف قدرة شركات المحمول على إطلاق خدمات الجيل الثالث إذ يمكنها ضخ هذه الأموال في تعزيز الشبكات وتوسيع التغطية. العراقاقتصادالجيل الثالثقطاع الاتصالات