قال مدير ادارة تنظيم الشركات في هيئة اسواق المال مبارك الرفاعي، إن القواعد المفصلة للأسهم الممتازة وإصدار صكوك سوف ترى النور قريبا، مشيرا الى أن الهيئة استعانت بمكتب استشاري في هذا الغرض منوها الى ان البنك الدولي ووزارة التجارة كونا فريقا من كافة الجهات المعنية لإعداد منظومة تشريعات كاملة حول الافلاس وعملية اعادة الهيكلة، لافتا الى ان الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وأضاف الرفاعي خلال ورشة العمل التوعوية التي عقدتها الهيئة ظهر أمس الأول في مقر البورصة تحت عنوان «تعليمات حركة رؤوس اموال الشركات المساهمة وأدوات الدين وأسهم الخزينة»، ان هناك لجنة فنية تقوم على تعديل واضافة بعض البنود الى القرار الوزاري رقم (515) لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة. وحول أسهم الخزينة قال الرفاعي ان الطلبات والتعليمات المختصة بها لم تكن واضحة، مشيرا الى ان من مزايا قانون الشركات الجديد انه تناولها بشكل واضح فيما أحال مشروع وضع قواعد لها الى هيئة أسواق المال، والتي قامت بدورها ببذل مجهودات داخلية استرشدت فيها بأفضل المنصات الاقليمية والعالمية، وطرحت مسودة القواعد للمعنيين وذوي الشأن للنقاش وإبداء الملاحظات عليها. وأشار الرفاعي الى ان الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية يحتاج الى اضافات وتنقيح، حيث شكلت الهيئة لجنة قانونية منها بالتعاون مع مكتب قانوني دولي لتعديل ما يتطلب تعديلا في اللائحة، مشيرا الى ان القانون الحالي لم يفرق بين نوعية الاوراق المالية التي تحتاج للطرح ونوعية وحجم الطرح، لافتا الى ان الهيئة لديها التصور الكامل للتعديلات المطلوبة، وعن تشابك بعض الاختصاصات مع وزارة التجارة والنصاعة، لفت الى وجود مجهودات بين الهيئة والوزارة للتوقيع على مذكرة تفاهم للاتفاق حول الأمور المتشابكة. وأوضح انه بالنسبة الى مشروع للتعليمات والقواعد المفصلة الخاصة بطرح الصكوك، كانت هناك مبادرات سابقة للامر من خلال هيئة الفتوى والتشريع والمؤسسات الإسلامية، فيما حسم قانون الشركات الامر وأحاله الى هيئة الاسواق لإصدار التعليمات حيث استعنا بمستشار دولي لوضع القواعد ووصلنا الى مراحل متقدمة جدا، لافتا الى ان الامر يعتمد على مفاهيم فنية قانونية شرعية وتحتاج الى النقاش مع ذوي الشأن وفي القريب العاجل ستصدر قواعد مفصلة فيما يخص اصدار الصكوك. ولفت الى ان اجراء زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المساهمة، ينطبق على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات المرخصة من قبل الهيئة، وذلك وفق مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وجميع القرارات المنظمة لذلك، وكلك القرار الوزاري رقم (515) لسنة 2010 بشأن تنظيم شروط واجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة، وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن زيادة أو خفض رأسمال الشركات المساهمة أو اصدار أوراق مالية.