تعتزم هيئة السوق المالية إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار، اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما قريبا. وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان إن فريقي عمل مشروع اللائحتين يعملان على دراسة ومراجعة جميع الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، وإدراج التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما. وأضاف أن الهيئة تعكف على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم. وأوضح أن الهيئة انتهت خلال العام السابق من تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2015-2019م وإقرارها. اشتملت الخطة على 13هدفا، توزعت على4 محاور رئيسية، هي: تعزيز تطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية. وأشار إلى أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين. وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق السعودية سوقا رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأوضح أن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية، باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي سيبدأ العمل بها من تاريخ 17/11/1436هـ الموافق 1/9/2015م. وعلى صعيد تعزيز الإفصاح وحماية السوق والمستثمرين، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق إذا تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأيا معارضا أو امتناعا عن إبداء الرأي، ويرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي. وفي إطار جهود تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية، بدأت الهيئة في تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها. ووصل عدد هذه الشركات بنهاية عام 2014م إلى 12 شركة، منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر. وأشار الجدعان إلى أن أنظمة الهيئة الرقابية سجلت ارتفاعا ملحوظا في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت 23في المائة عن عام 2013م، ونتج عن هذا تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع 66.6 في المائة عن عام 2013م. وضمن جهودها في حل شكاوى المستثمرين، قامت الهيئة بتسوية 485 قضية في عام 2014م، بارتفاع 39 في المائة عن عام 2013م، وأعدت لـ 112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقدمو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وواصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلبا في عام 2014م بنسبة ارتفاع بلغت 313 في المائة مقارنة بعددها في عام 2013م. وتشكل طلبات قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90 % من تلك الطلبات. وأكد الجدعان مواصلة الهيئة لجولاتها التفتيشية الدورية والخاصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزام هذه المؤسسات بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر في جميع أنشطتها وعملياتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاركين في السوق المالية. وبلغت أعداد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش عام 2014م نحو 161 ترخيصا تخص 56 شخصا مرخص له. وقد زادت الهيئة من جهودها الرامية إلى فحص التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الكفاية المالية، وبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم 2.39 متجاوزا بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات بازل. وأشار إلى أن عام 2014م شهد نشاطا ملحوظا لعمليات الطرح العام للأسهم، حيث تجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1185.9 في المائة عن عام 2013م.