أكد خبير اقتصادي دولي على أن الإعلان الأخير عن اختيار 19 متخصصا في مجال العقارات من جميع أنحاء العالم لوضع أول معيار عالمي لقياس العقارات يشكل تطورا كبيرا في أسلوب الممارسة الحالي. وبين أنه لا توجد معايير مشتركة حاليا وأن قياس العقارات يتم بطريقة مختلفة فيما بين الدول وحتى بين المطورين العقاريين المختلفين داخل الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن الإعلان الأخير لا يحظى باهتمام كبير من مستثمري أو مطوري العقارات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. واعتبر آلان روبرتسن الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذه المبادرة مهمة وذات تأثيرات بعيدة المدى على السوق المحلية، موضحا أنه في حال نجح التحالف الدولي لمعايير القياسات العقارية (IPMSC) في وضع معيار قياس موحد، فسيستفيد المستثمرون والمستأجرون في سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من معرفة أن المباني البديلة التي يتطلعون لشرائها أو استئجارها يتم قياسها وتقييمها على أساس واحد لأول مرة. وقال روبرتسن إنه لا توجد معايير مشتركة ويتم قياس العقارات بطريقة مختلفة فيما بين الدول وحتى بين المطورين العقاريين المختلفين داخل الدولة الواحدة، مشيرا إلى أن من بين الاختلافات الشائعة، الاختلاف حول ما إذا كان ينبغي إدخال الشرفات ضمن المنطقة القابلة للبيع في الوحدات السكنية أو إذا كان ينبغي إدخال المساحات المشتركة، مثل الممرات وغرف الغسيل ضمن المناطق القابلة للتأجير في المباني الإدارية. وبين أن هذا الاختلاف يخلق ارتباكا ويشكل مصدرا للجدال المتكرر بين المطورين العقاريين والمستثمرين والمستأجرين، إلى جانب أن "مقارنة العناصر المتشابهة" تجعل من الصعب على كل من المستأجرين والمشترين اتخاذ قرارات مستنيرة، مؤكدا أن ذلك ينتج عنه تأخر اتخاذ قرارات الاستثمار كالتأجير ويزيد درجة انعدام شفافية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، وذلك يؤدي بدوره إلى انخفاض مستوى جذب هذه الأسواق للمستثمرين والمستأجرين المعتادين على الممارسات السوقية الأكثر شفافية في الأسواق الأخرى. وتابع الخبير الدولي أن الأبحاث التي أجرتها شركة جونز لانج لاسال أثبتت وجود ارتباط واضح بين مستوى الشفافية والاستثمار في سوق العقارات، وأنه يتعين أن يعزز تبني أسلوب أكثر تنظيمًا في قياس المباني وبالتالي تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق العقارات المحلية. وأضاف روبرتسون أنه لا يوجد حاليا اتفاق حول طريقة حساب مساحة الأماكن أو الأساس الذي سيتم بناء عليه تحديد القيمة الإيجارية أو أسعار البيع في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى محاولة بعض المطورين العقاريين زيادة المنطقة التي يتم قياسها إلى الحد الأقصى (بإدخال الشرفات وأماكن وقوف السيارات والمعالم الخارجية للمبنى، مثل صناديق النوافذ والأفاريز التي لا يستطيع المستأجر الوصول إليها)، في الوقت الذي حاول المستثمرون والمستأجرون تقليل مساحة وحداتهم إلى الحد الأدنى لتشمل فقط صافي المنطقة القابلة للاستخدام أو وضع الأثاث بها. وبين روبرتسون أن الأبحاث التي أجرتها الشركة في أوروبا كشفت عن أن الاختلاف في مساحة المبنى يمكن أن تتباين حتى 25% فيما بين قواعد القياس المختلفة المستخدمة حاليًا، مشيرا إلى أن متوسط سعر البيع الحالي للوحدات السكنية في دبي يبلغ حوالي 1000 درهم إماراتي لكل قدم مربع، وأنه على هذا الأساس، فإن الوحدة السكنية البالغة مساحتها 1600 قدم مربع، ستكون قيمتها 1.6 مليون درهم إماراتي. وتابع الخبير الاقتصادي أنه في حال استخدام معيار قياس أكثر "سخاء" لنفس الوحدة، ستصبح المساحة 25% أكبر في كل 2000 قدم مربع، وفي نفس متوسط السعر لكل قدم مربع ستزيد القيمة حوالي 400000 درهم إماراتي، ليصل سعر الوحدة إلى 2 مليون درهم، وهو فرق كبير، وأنه هذا الأمر ينطبق ذاته بوضوح على إيجار المكاتب؛ حيث ستؤثر معايير القياس المختلفة تأثيرًا كبيرًا على أسعار الإشغال الإجمالية التي سيتكبدها المستأجرون. وأفاد روبرتس أنه توجد صعوبة إضافية في بعض الأسواق في المنطقة، ألا وهي استخدام كل من القدم المربع والمتر المربع للتعبير عن مساحات المباني في الخطط وفي المواد الإعلانية، وأنه بإدراك هذه المشكلة، أصدرت حكومة دبي منذ ما يزيد عن عامين توصية بضرورة قياس جميع المباني في دولة الإمارات بالمتر المربع، موضحا أنه على المستوى العملي، لم تلقَ هذه التوصية قبولاً واسعًا واستمر العديد من المطورين العقاريين في استخدام القدم المربع كوحدة قياسهم المفضلة. واعتبر الخبير الاقتصادي أن غياب أمر أساسي مثل الاتفاق حول كيفية قياس المباني يمثل عقبة غير ضرورية في طريق تسهيل تدفقات أكبر لكل من رأس المال والمستأجرين بين الأسواق العقارية حول العالم، وأنه لا تزال هذه المشكلة خطيرة خصوصًا في الأسواق الأقل نضجًا، مثل تلك الأسواق في منطقة الشرق الأوسط التي تسجل عادةً نتيجة سيئة نسبيًا فيما يتعلق بالانفتاح والشفافية. وأكد الخبير الاقتصادي أنهم يشجعون السلطات الحكومية والمطورين العقاريين المحليين على تطبيق أية معايير قياس دولية جديدة تنبثق من هذه المبادرة الدولية المهمة، موضحا أنهم لا يعتقدون بوجود مطلب لوضع قواعد محلية منفصلة لمنطقة الشرق الأوسط.